الإعلان القانوني بموعد المحاكمة – حكمه

بمطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، فما انتهت إليه في محله فالثابت من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/7/1431هـ الموافق 10/7/2010م بغياب الطاعن؛ لعدم حضوره جلسات المحاكمة وعدم علمه بموعد النطق بالحكم، مما يجعل ميعاد الطعن بالنسبة إليه من تاريخ استلامه صورة من الحكم في 12/2/2011م وليس من تاريخ النطق به، وحيث أودع الطاعن مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 13/2/2011م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محام معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (431 ، 436 ، 437 ، 438) إجراءات جزائية .

وفي الموضوع : عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في ما انتهى إليه من قضائه في مواجهته؛ كونه صدر في غيابه ودون أن يعلن لحضور جلسات المحاكمة الاستئنافية، مما يجعله مشوباً بالبطلان؛ لصدوره بالمخالفة لأحكام المواد : (32 ، 58 ، 66 ، 67) إجراءات، وأحكام المواد : (39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 289) مرافعات، وبمناقشة ما أثاره الطاعن نجد أن له أساساً في الأوراق وسنداً من القانون، حيث كان من الدائرة تتبع إجراءات إعلان المستأنف وفقاً لما هو ثابت في محاضر الجلسات فلم نجد في أوراق ملف القضية سوى ورقة تكليف المستأنف (الطاعن حالياً) بالحضور إلى جلسة 10/4/2010م المثبت فيها أنه تم الاتصال بشخص المذكور وتم إعلانه بالموعد وذلك الإجراء مخالف لقواعد الإعلان ولا يخول المحكمة أن تحكم على المستأنف في غيبته إلاَّ بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي تحدد لنظر استئنافه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة؛ لأن الإعلان القانوني شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى، وحيث لم يثبت إعلان المستأنف لحضور جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً ذلك يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان الموجب لنقضه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف بعد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وبإجراءات محاكمة سليمة .