توافر الصفة في الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة
القاعدة القضائية
لتوافر الصفة في الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة أمام المحكمة العليا يجب أن يتم تقديمه من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض لأنهما المخولان الوحيدان بالطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام، فإذا قُدم الطعن من غيرهما فهو يُعدُّ مقدماً من غير ذي صفة قانوناً مما يستوجب عدم قبوله.
حيثيات الحكم
بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين فيها ، وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المرفوعة من نيابة استئناف الأموال العامة ...............، وبعد الاطلاع على مذكرة رأي نيابة النقض ، وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة عن القضية .
فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن عريضة أسباب الطعن قد تم التقدم بها من قبل نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن وليس من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض ، وهما المخولان الوحيدان بالطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام وفقاً لنص المادة (436) إ.ج .
ولما كان الحال كذلك ، فإن المتعين عدم جواز الطعن لتقديمه ورفعه من غير ذي صفة قانوناً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 29 رجب 1434هـ الموافق 8/6/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د/ مرشد سعيد الجماعي، جمال قاسم المصباحي، يحيى عبد الله الأسلمي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الخامس عشر (العاشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 225–226؛ صفحات PDF رقم 228–229.
موضوع القاعدة في الأصل: توافر الصفة في الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.