1) تقديم المتهم للمحاكمة كمتهم فار من وجه العدالة – حكمه. - 2) احتساب مدة سريان الطعن بالاستئناف في حالة عدم علم الطاعن بالحكم.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي :

أولاً من حيث الشكل :

أ – عن طعن النيابة العامة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج .

ب – عن طعن الطاعنين ...............: حيث إن طعنهما استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمواد (375، 436، 437) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

أ– عن طعن النيابة العامة فإن ما نعته النيابة العامة من مخالفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وبالذات المادة (285) إ.ج وما بعدها المتعلقة بقواعد وأحكام محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة كما أن استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي أمامها قد انحصر في عدم حكم محكمة أول درجة على المتهم بالقصاص رغم توافر شروطه المنصوص عليها بالمادة (234) عقوبات فبدلاً من أن تقوم بتصحيح الخطأ خرجت عن موضوع الطعن وقضت بما لم يطلبه الخصوم حيث حكمت بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى النيابة العامة وذلك لغرض إجراء القبض أولاً على المتهم ...الخ . فإن هذه المناعي قد وقعت في محلها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرجت عن موضوع الاستئناف وخاضت في أمور لا علاقة لها بموضوع الاستئناف المطروح أمامها من قبل النيابة العامة خاصة وأن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (285) إ.ج وما بعدها ومن ثم فإن اعتبار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ضرورة القبض على المتهم أثناء التحقيقات كشرط من شروط محاكمة المتهم فاراً من وجه العدالة أمر يخالف قواعد القانون حيث إن عدم إجراء القبض على المتهم أثناء التحقيقات لأسباب قانونية وتقديمه للمحاكمة كمتهم فار من وجه العدالة لا يعد مانعاً لقبول الدعوى العامة وإجراء محاكمته وعليه فإن الأسباب التي بنت عليها المحكمة مصدرة الحكم حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى النيابة العامة لإجراء القبض على المتهم أولاً تعد أسباباً موصومة بالتسبيب المعيب المخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة عمران للنظر والفصل في حدود ونطاق الاستئناف المرفوع إليها من النيابة العامة وبتشكيل جديد .

ب– عن طعن بعض أولياء دم المجني عليه وهما ............ و........... ابنا .............. فإن ما نعاه الطاعنان من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول استئنافهما شكلاً دون أن يثبت أمامها قيام النيابة العامة بإعلانهما إعلاناً صحيحاً بموعد النطق بالحكم الابتدائي ...الخ . فإن النعي في محله كون الطاعنين لم يكونا حاضري جلسة النطق بالحكم كما ثبت أيضاً أنهما لم يكونا حاضرين لجلسات سابقة الأمر الذي يتعين معه احتساب مدة سريان الطعن بالاستئناف من تاريخ استلامهما أو إعلانهما بالحكم المستأنف وحيث لم يثبت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إعلانهما أو استلامهما للحكم المستأنف فإن تقديم عريضة الاستئناف يعتبر كافياً لقبول استئنافهما من حيث الشكل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر واستئناف أولياء الدم مع ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بانحصار إرث المتوفى المجني عليه ............... لمعرفة جميع ورثته ومن ثم معرفة مطالبهم .