الوكالة في تقديم الطعن – حكمها
القاعدة القضائية
رفض المحكمة الاستئنافية للاستئناف المقدم من وكيل الطاعن تحت مبرر عدم الصفة بحجة أن الوكالة التي يحملها من موكله لا تعطيه الحق في تقرير حق الاستئناف، وهو استدلالٌ في غير محله، طالما الوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن بشكل عام وكلمة الطعن لها دلالات كثيرة تشمل رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غير العادية، مما يعيب الحكم الاستئنافي بمخالفته القانون ويتوجب نقضه.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين ما يلي :
— من حيث الشكل قدم الطاعن الأول ............... طعنه في الميعاد كما قدم الطاعنان ............... و................... طعنهما في الميعاد الأمر الذي يتعين معه قبول الطعنين الأول والثاني شكلاً .
أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعن الأول .................. في طعنه أن المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد خالفت القانون عندما رفضت نظر الاستئناف الخاص به تحت مبرر عدم الصفة للطاعن حيث إن الوكالة لا تخوله حق تقرير الاستئناف علماً بأن هذه الوكالة المحررة بتاريخ 4 إبريل 2008م جاء في مضمونها أن الوكيل وكيل شرعي للمرافعة والمدافعة في الدوائر الشرعية والطعون ...الخ كما نعى الطاعنان ............... و............... أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أهدرت حقهما عندما لم تناقش أسباب الاستئناف الخاصة بتقرير الأرش والجنايات وتحديد قيمتها وفقاً للمعايير الشرعية وأنها لم تحكم بموجب ما حدد في التقرير الطبي ...إلخ وأن ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية جاء خالياً من أي تسبيب وعدم الإسناد إلى أي مسوغ قانوني ..إلخ .
— أن ما نعاه الطاعنون الأول والثاني فهذه المناعي في محلها حيث تبين لهذه الدائرة من خلال وقائع القضية أن المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد رفضت الاستئناف الخاص بالطاعن الأول تحت مبرر عدم الصفة للمستأنف حيث إن الوكالة المحررة بتاريخ ابريل 2008 لا تعطي الحق للوكيل في تقرير حق الاستئناف فإن هذا الاستدلال في غير محله فالوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن وكلمة الطعون لها دلالات كثيرة أي رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غير العادية أما ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن فيما يتعلق بنظر الاستئناف الخاص بالطاعن الثاني فإنها قد أهدرت حق الطاعن الثاني بإغفالها بعدم ما أثاره الطاعن الثاني في عريضة الاستئناف فيما يتعلق بالأرش والجنايات مما يجعل قضائها قاصراً ومخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن والفصل فيها على ضوء الملاحظات الواردة .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، هاشم عبد اللاه الجفري، محمد صالح محمد الشقاقي، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الخامس عشر (العاشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 65–67؛ صفحات PDF رقم 68–70.
موضوع القاعدة في الأصل: الوكالة في تقديم الطعن – حكمها.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.