1) تناقض حيثيات الحكم مع منطوقه – حكمه. - 2) عقوبة المخدرات – حكمها.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعن ............... قد استوفى متطلبات القبول المشترطة من حيث الشكل ؛ مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لقضائه بإدانة المتهمين بعد ثبوت براءتهم في حيثيات الحكم المطعون فيه ، وإقرارها إجراءات الضبط والتفتيش استناداً إلى قانون المخدرات ، مع عدم وجود صحة ذلك الاستناد ..إلخ .

وبالتأمل لجميع محتويات ملف القضية ظهر أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة للطاعن ومن إليه ، فبعد أن أثبت الحكم في حيثياته عدم توافر الدليل على إدانة المتهمين استند إلى محاضر جمع الاستدلالات الثابت عدم قانونيتها كونها تمت عن إكراه ثبت بالشهادة ، وهو ما أشير إليه أيضاً في حيثيات الحكم ، ثم كان الحكم بالإدانة الذي لا يستند إلى أي دليل شرعي ؛ إذ إن الثابت قانوناً أن عقوبة المخدرات بشكل عام لا يوجد فيها واسطة ، فإما الحكم بالإدانة والعقوبة وإما البراءة متى توافر الشك في دليل الإثبات ووفقاً لنص المادة (45) إ.ج ، لذلك فإن الشك يفسر لصالح المتهم ، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم الابتدائي هو الذي يتفق مع أحكام الشرع والقانون ، وهو الذي يجب تأييده من قبل هذه المحكمة بعد إلغاء الحكم الاستئنافي ؛ وذلك بالاستناد إلى المادة (443) إ.ج .