خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب والأدلة التي بني عليها – أثره

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالاستدلالات فتحقيقات النيابة العامة فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي وانتهاءً بأسباب الطعن بالنقض والرد عليها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 26/ذي الحجة/1430هـ الموافق 13/12/2009م بحضور محامي الطاعن جلسة تحديد موعد النطق بالحكم، وفي تاريخ 28/12/2009م تقدم محامي الطاعن بطلب قيد الطعن وشهادة سلبية، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 20/3/2010م، وأودع أسباب الطعن بتاريخ 12/4/2010م، وإعمالاً لنص المادة (357) إ.ج فإن حصول الطاعن شهادة سلبية قد تم في مدة الخمسة عشر يوماً المحددة بنص المادة السالفة ذكرها، وبذلك يبدأ سريان مدة الطعن بالنقض 20/3/2010م، وبذلك يكون الطعن قد قدم على رأس اثنين وعشرين يوماً، وموقعاً من محامٍ معتمد بما يتوافق ونص المادتين : (436 ، 437) إ.ج، وتتفق الدائرة في ذلك مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

لما كان الطاعن قد نعى على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له بالبطلان لما أورده من أسباب في معرض عريضة الطعن والتي من أهمها تلك الدفوع المثارة المتعلقة بثبوت تعرض الطاعن للتعذيب حسب القرار الطبي السالف ذكره في سياق تحصيل أسباب الطعن والقرارات الطبية المتعلقة بعدم إدراك الطاعن لما أدلى به من اعترافات، وكذا تعليق الحكم ضده باليمين المتممة، وعدم مناقشة الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة لما أثاره والفصل فيها ... إلخ .

فإن الدائرة تجد أن تلك الطعون لها أساس في الأوراق، حيث تبين من حيثيات الحكم الاستئنافي أنه جاء مجملاً مرسلاً غير مقنع، ولم يورد رداً يمكن من خلاله أن تقوم المحكمة العليا بإعمال رقابتها القانونية وفقاً لنص المادة (431) إ.ج، وحيث إن عدم الفصل فصلاً سائغاً لما أثاره الطاعن يترتب عليه قصوراً في الإجراءات أدت إلى بطلان الحكم إعمالاً لأحكام المادتين : (396 ، 397) إ.ج وهو ما يستوجب القول بنقض الحكم محل الطعن، وإعادة الأوراق للفصل في دفوع الطاعن فصلاً شافياً غير معلق بما يحقق العدالة ويوصل إلى الحقيقة وفقاً لما يتقرر من خلال محاكمة تتفق وأحكام قانون الإجراءات الجزائية في أقرب وقت ممكن .