قضاء الحكم الاستئنافي على الخصم بعقوبة سالبة للحرية دون أن تكون النيابة العامة قد طعنت باستئناف الحكم الابتدائي – حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

من حيث الشكل :

صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 10/ربيع الأول/1431هـ الموافق 16/3/2010م في غياب الطاعن بعد حجز القضية للحكم من تاريخ 2/2/2010م إلى تاريخ 16/3/2010م وهي الفترة التي كان لازماً على الشعبة إخطار المطعون ضده بالحضور في الميعاد الجديد للنطق بالحكم، الأمر الذي جعل الطعن مقبولاً شكلاً، اعتباراً من تاريخ استلام الحكم .

ومن حيث الموضوع :

تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن/ .............. من أن الحكم الاستئنافي صدر مخالفاً للقانون؛ كونه قضى عليه بعقوبة سالبة للحرية، ولم تكن النيابة العامة مستأنفة للحكم، وهذا السبب من الطعن له سند في الأوراق والقانون، حيث إن المادة (417) إ.ج نصت على أنه : ((يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلاَّ الدعوى المدنية))، ولذا فإن قضاء الشعبة في هذه الجزئية بالحكم بعقوبة سالبة للحرية دون طلب من النيابة العامة ولم تستأنف فإنها تكون قد قضت بخلاف القانون بما لزم نقض هذه الجزئية من الحكم .

أما ما نعى به الطاعن من أن الشعبة عدلت الوصف القانوني للواقعة فذلك طعن غير صحيح؛ لأنها قضت على المدعى عليه (المتهم الطاعن حالياً) ولم يخرج قضائها عن مضمون تلك الدعوى ونسبتها للمدعى عليه، وما قامت به من تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون وفقاً للمادة (429/ الفقرة الأولى) بما لزم رفض هذا البند من الطعن موضوعاً .

وحيث إن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف موافق لصحيح الشرع والقانون في الحق المدني والشخصي لما عللته واستندت إليه من اعترافات المتهم بملكيته للرقم محل الدعوى (13748/4) خصوصي وحصول نقله من سيارته المرسيدس إلى الصالون مرتكبة الحادث ولا جديد يؤثر على الحكم في أسباب الطعن بما لزم رفض الطعن موضوعاً .