ممارسة الشعوذة والاحتيال لأخذ أموال الناس – أثره

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل: أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فيكون مقبولاً شكلاً ، أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن / ................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه : خلوه من الأسباب التي يجب أن يبنى عليها وفقاً للمادة (372) إ.ج وأنه لم يبين الأسباب والأدلة التي بني عليها وأن وصف النيابة لا ينطبق على فعله بحصول فائدة مادية وأن نص المادة (310) عقوبات لا ينطبق على فعله ..إلخ وبرجوع هذه الدائرة إلى ملف القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن لا يخرج في مجمله عن جدل في الوقائع المنسوبة إليه ونزاع في الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع في حكميهما وتلك من الأمور المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة وذلك استناداً إلى ما قررته المادة (431) إ.ج التي أوضحت (أن النقاش في الأدلة والجدل في الوقائع مما تختص به محكمتا الموضوع ولا تمتد إليه رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات).

— وحيث إن الطعن المنظور في هذه القضية لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج . الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً.