الطعن ممن لم يدعي أمام المحكمة بدعواه بحقه المدني أو الشخصي – حكمه

بعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى الحكم الابتدائي وحيثياته والحكم الاستئنافي وأسانيده وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 18/1/2011م، وتقدم الطاعنان بعريضة أسباب طعنهما بتاريخ 24/10/2011م ، حيث إن الطاعنين هما المجني عليهما في الدعوى الجزائية، وكان الثابت أنهما لم ينضما إلى دعوى النيابة العامة، ولم يتقدما بدعوى بحقهما الشخصي، ولم يشملهما الحكمان الابتدائي والاستئنافي، وحيث اقتصر الحكمان على الجانب الجنائي، وهو الجانب الذي لم تطعن به النيابة العامة، الأمر الذي لا يحق لهما تقديم الطعن بالنقض في الحق العام المختصة به النيابة العامة؛ كونها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها طبقاً لنص المادة (21) إ.ج، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من : (1) ............... (2) ................. شكلاً؛ لعدم صفتهما، وما قُضي بعدم قبوله شكلاً، تعذر نظره موضوعاً، باعتبار الشكل بوابة الموضوع .