نظر محكمة الاستئناف قرار النيابة العامة بألا وجه في غيبة المتهم وعدم سماع أقواله – أثره

بمطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه تبين دفع المطعون ضده ونيابة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ؛ كونه غير منهٍ للخصومة ، غير أن ما يجب ذكره هنا أن ما انتهت إليه هذه المحكمة وتقرر لديها من عدم جواز رفع دعوى الانعدام في القضايا الجزائية استناداً إلى أن قانون الإجراءات غني بالنصوص التي تكفل لهذه المحكمة التصدي لحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي تندرج ضمن حالات الانعدام المنصوص عليها في قانون المرافعات ، ومن تلك النصوص على سبيل المثال لا الحصر نص المادتين (397، 436) إ.ج ، فالمادة (397) إ.ج عينت أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بحرية الدفاع أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها ، والمادة (436) إ.ج صريحة في أن للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه ..إلخ .

والمعلوم أن أحكام المادتين تنطبق على كل الأحكام دون قصر أو حصر على ما كان منها منهياً للخصومة ، إذ إنه حتى الأحكام غير المنهية للخصومة يجب أن تصدر بإجراءات قانونية صحيحة خاصة المتعلقة بحرية الدفاع وولاية المحكمة بالفصل في الدعوى وغيرها مما سلف ذكره مما هو متعلق بالنظام العام ، فإن صدر الحكم مبنياً على إجراءات باطلة فإنه يكون باطلاً بقطع النظر عما إذا كان منهياً للخصومة أو لا .

وعليه وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بعدم قبول دفع المطعون ضده ونيابة النقض ، وأن الطعن هنا قد استوفى متطلبات قبوله الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في الميعاد القانوني ، وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بإهداره حقه في الحضور أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه والدفاع عن نفسه بسماع أقواله .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن ، والظاهر أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره ، فالشعبة مصدرة الحكم المطعون ضده نظرت الطعن بالاستئناف المرفوع من المطعون ضده في قرار النيابة بأن لا وجه في غياب الطاعن ؛ لعدم إعلانه بالاستئناف أو لحضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف لسماع أقواله كما هو الواجب وفقاً لنص المادة (228) إ.ج التي نصت على أن تفصل محكمة الاستئناف بالطعن المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم .

وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد خالفت نص المادة السالف ذكرها وأهدرت حق الطاعن في الدفاع عن نفسه باعتباره صاحب المصلحة في قرار النيابة العامة، وهو حق دستوري يترتب على إهداره البطلان المطلق بقطع النظر ما إذا كان الحكم قد وافق القانون في منطوقه من عدمه ، فلا يعتد بالنتيجة طالما كان السبب الموصل إليها غير شرعي .

وعليه فلا مناص من القول بصحة وسلامة الطعن ، وابتنائه على أساس قانوني وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .