الصفة والمصلحة في الطعن – أثرهما

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمة أول درجة فحكم محكمة ثاني درجة فحكم المحكمة العليا الأول بالنقض والإعادة فحكم محكمة ثاني درجة بعد الإعادة فالطعن بالنقض للمرة الثانية والرد عليه بدفعين أولاً بفوات ميعاده وثانياً بعدم صفة مقدمه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي:–

— أن المطعون ضده تقدم بدفعين أولاً: بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده والثاني: بعدم صفة هذا الطعن في تقديم الطعن بالنقض وحيث إن الدفع المتعلق بعدم الصفة يعد مدخلاً لمناقشة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً فإنه يتعين أولاً:– الفصل في الدفع المتعلق بعدم الصفة حيث إن الثابت من خلال الأوراق أن المطعون ضده – المستأنف – سبق أن قدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دفعاً بعدم صفة والدة المجني عليه كونه لم يعد قاصراً وأنه قد بلغ سن الرشد وقد ألزمت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ضرورة إحضار توكيل فقدم المجني عليه ............... توكيلاً برقم (596) بتاريخ 20/6/2010م صادراً عن قلم التوثيق بمحكمة جنوب غرب الأمانة قضى بتوكيل والدته ............... للمرافعة أمام جميع المحاكم وبالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض وجدنا أنها قدمت عن ................. باعتباره ولياً للمجني عليه كونه لا زال قاصراً وبتوقيع المحامي .............

— وعليه فإن الطعن بالنقض المقدم من ............... عن المجني عليه باعتباره بولايته يعد مقدماً من غير ذي صفة ومخالفاً لنص المادة (411 فقرة 3) إ.ج كما أننا لم نجد في ملف القضية ما يثبت أن المحامي ............ قد وكل من المجني عليه أو من والدة المجني عليه .

— الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن بالنقض المقدم من/ ................... لتقديمه من غير ذي صفة .