الطعن بالنقض على تشديد العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة – أثره

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالنظر في الطعن من حيث الشكل نجد أنه بعد خصم العطلة القضائية لعام 2010م وإجازة عيد الفطر المبارك والإجازة الأسبوعية تبين أنه قد ورد خلال المدة القانونية المحددة للطعن بالنقض بل على نهايتها كما أن أسبابه موقعه من محام معتمد بالترافع أمام المحكمة العليا طبقاً لأحكام المادة (437) إ.ج الأمر الذي يكون مع ذلك مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فإن نعي الطاعن على الحكم مخالفته للشرع والقانون لقضائه على الطاعن بتشديد العقوبة من الحبس خمس سنوات إلى ثماني سنوات لأن المادة (426) قد نصت على أنه لا يجوز التشديد في العقوبة المحكوم بها. نعي غير سديد ذلك أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم قبل الطاعن واستئنافها يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وهذا هو مؤدى صدر المادة رقم (426) إ.ج ومن ثم فلا مجال لمجادلة المحكمة فيما ذهبت إليه من تعديل الحكم ضد الطاعن وتشديد العقوبة عليه من خمس سنوات إلى ثماني سنوات ما دام أن ذلك من صميم سلطة المحكمة بمقتضى نص المادة (426) إ.ج واتصالها بهذه السلطة من خلال استئناف النيابة للحكم الابتدائي قبل المتهم الأمر الذي جعل سلطة المحكمة مبسوطة على الدعوى العامة قبل المتهم برمتها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تشديد العقوبة على المتهم من الحبس خمس سنوات إلى الحبس ثماني سنوات قد كان بإجماع أراء القضاة هيئة الحكم حيث إن جميع القضاة موقعون على مسودة الحكم دون تحفظ لأي منهم وبذلك فقد وافقت صحيح القانون ومن ثم فلا تثريب على المحكمة فيما قضت به قبل المتهم بشأن تشديد العقوبة ما دام أن النيابة قد استأنفت الحكم الابتدائي وما دام أن العقوبة المعدل إليها الحكم وهي ثماني سنوات قد كانت بإجماع أراء القضاة هيئة الحكم لم تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (234) عقوبات ونصها (إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات) وما دام أن ذلك العقاب المقضى به من قبل محكمة الاستئناف بإجماع أراء القضاة هيئة الحكم ولهذه الأسباب وحيث إن الطاعن لا يضر بطعنه كما هو قضاء هذه المحكمة