بدء الميعاد المقرر لحق المتهم الفار من وجه العدالة في استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فأسباب عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تاريخ 3/ربيع الأول/1432هـ الموافق 6/2/2011م وفي تاريخ 13/2/2011م أودع الطاعنان/ .................. و................ أسباب الطعن، وفي تاريخ 7/3/2011م أودع الطاعن/ .............. عريضة أسباب الطعن، وعملاً بالمادة (437) إ.ج التي حددت موعد قبول الطعن شكلاً بأربعين يوماً، وحيث كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً فإنهما مقبولان من الناحية الشكلية .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإن ما نعى به الطاعن/ ................ من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه أهدر حق الدفاع في المراحل السابقة وفوت عليه درجة من درجات التقاضي تناقض في أسبابه مع قراراته، وأن حالة الدفاع الشرعي لم تبين الشعبة وجه انتفائها ... إلخ .

فإن الدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن غير سديد ولم يقم على أساس قانوني سليم من حيث أن الحكم الابتدائي صدر في حق الطاعن حضورياً بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون (289) إ.ج، وأن الشعبة قد سارت في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحكوم عليه الفار من وجه العدالة بعقوبة سالبة للحرية وفقاً لنص المادة (475/4) إ.ج، واستمعت لأسباب استئنافه وفصلت فيها فصلاً سائغاً وخاصة ما تعلق منها بأدلة الدعويين الخاصة والعامة وانتهت إلى ما انتهت إليه من صحة ثبوت واقعة الشروع بالقتل وانتفاء حالة الدفاع الشرعي المدعى به من قبل الطاعن حالياً، وعدم ثبوت واقعة التهديد قِبَلَهُ لما عللته في حكمها وذلك ما يفيد أن قضاء الشعبة جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون، وأن أسباب الطعن بالنقض لم تقم على أساس قانوني يستوجب تدخل الدائرة في ذلك بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً .

وأما نعي المجني عليهما على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون؛ لقضائه بعدم قبول دفعهما بعدم ورود استئناف المتهم (المحكوم عليه الأول) ................ لمضي المدة فذلك نعي غير سديد؛ كون المطعون ضده قبض عليه بعد أن كان فاراً من وجه العدالة وأصبح حقه في الاستئناف يبدأ سريانه من تاريخ القبض عليه، وهذا ما تم في هذه القضية ولا تجد الدائرة مخالفة فيما أثاره الطاعنان، وجاء حكم الشعبة مؤيداً لواقعة الشروع في القتل وعدم ثبوت واقعة التهديد وذلك من خلال الأدلة الثابتة في الملف من شهادات الشهود وعملاً بالمادة (431) إ.ج يعتبر تقدير الأدلة وصحتها في الإثبات شأن تختص به محكمة الموضوع ما دام لها أصل ثابت في الأوراق لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا بما لزم رفض الطعن موضوعاً .