مسألة قيام الدفاع الشرعي من عدمه – حكمه

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً:– من حيث الشكل:

أ– عن طعن الطاعن ...............:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج .

ب– عن طعن الطاعن ...............

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436 ، 437) إ.ج .

ثانياً:– من حيث الموضوع :

أ– عن طعن الطاعن ............

— ما نعاه الطاعن من مخالفة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في حكمها لنص المواد (321، 322، 323) إ.ج وهو مبدأ المساواة في حق الإثبات ومبدأ تكامل الأدلة عندما طلب من الشعبة إحضار شهوده إلا أن الشعبة أعطتهم الفرصة للتصالح وعندما لم يتم إذ بها تنطق بالحكم ..إلخ فإن هذه المناعي في غير محلها كون الثابت من الأوراق أن الطاعن المستأنف أفاد في محضر الجلسة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنه مكتفٍ بما تم تقديمه ومتمسك بعريضة استئنافه وما أثاره عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية وتكرار لما سبق طرحه أمام محكمتي الموضوع واللتين فصلتا فيه وفقاً للقانون وإجمالاً فإن المطاعن عبارة عن مناقشة ومجادلة في الوقائع التي هي من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليه من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق .

— وعليه وحيث إن الطعن افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435) إ.ج .

ب– عن طعن الطاعن ................

— ما نعاه الطاعن من كونه في حالة دفاع شرعي حسب نص المادة (27) عقوبات فإن هذا النعي في غير محله لأن محكمة أول درجة قد بينت في حكمها عدم توافر شروطه ومبررات الدفاع الشرعي وفصلت فيما أثاره فصلاً يتفق مع القانون ..كما أن مسألة الدفاع الشرعي وتحقيقها تعد مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق إجمالاً فإن المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه ولم يقدم الطاعن أي دليل يثبت توافر حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة (27) عقوبات .

— وعليه وحيث إن الطعن افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435) إ.ج .