تغيب الطاعن عن جلسة النطق بالحكم – حكمه

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2/11/2010م وتقدم الطاعن بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 6/4/2011م، ولما كان الثابت من أوراق الملف أنه في جلسة 6/7/2010م تبين حضور الطاعن والمطعون ضده وفيها طلب الطاعن تأجيل الجلسة؛ لتقديم ما لديه، حيث تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2/11/2010م وفيها تبين عدم حضور الطاعن وحضور المطعون ضده، وتبين للشعبة أن القضية مستكملة وجاهزة للحكم فحجزتها وأصدرت حكمها في نفس الجلسة، وبهذا يكون الحكم صدر حضورياً في مواجهة الطاعن لغيابه مع علمه بموعدها، وتحسب مدة سريان الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم وليست من تاريخ استلامه لنسخة الحكم، وبهذا تكون مدة الطعن قد تجاوزت الأربعة أشهر خلافاً لنص المادة (437) إ.ج، والتي حددت مدة سريان الطعن بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وباحتساب الإجازة القضائية وإجازة العيد استناداً للمادة (111) مرافعات والمقدرة بـ (65) يوماً فإن المدة المتبقية لن تسعف الطاعن في قبول طعنه، وحيث إن الطاعن قد تراخى عن تقديم طعنه في المدة القانونية، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ .................. شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات المدة المحددة قانوناً استناداً للمادتين : (436 ، 437) إجراءات جزائية وصيرورة الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ، وما قضى بعدم قبوله شكلاً امتنع نظره موضوعاً؛ لأن الشكل بوابة الموضوع .