أسباب الحكم تعبر عن قناعة وعقيدة القاضي

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرتي أسباب الطعنين المرفوعين من أولياء دم المجني عليه / ................ والمحكوم عليه ................. والرد عليهما ومذكرة رأيه نيابة النقض وما انتهت إليه تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً .

— وفي الموضوع فقد عاب أولياء الدم على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بعدوله عن الحكم بالقصاص الشرعي إلى الحكم بالدية والحبس مع أن جريمة القتل العمد العدوان ثابتة قبل المطعون ضده بإقراره وشهادة شاهدي رؤية بالإضافة إلى تناقض أسباب الحكم المطعون فيه مع منطوقه وعدم تقيد الشعبة مصدرته بالحكم الصادر من المحكمة العليا بنقض الحكم السابق والإعادة وهو ما يترتب على كل ذلك بطلان الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعن أولياء الدم أما المحكوم عليه فإنه ذهب في مناعيه إلى العكس من ذلك حيث نعى على الحكم المطعون فيه إهداره للأدلة المقدمة منه والمثبتة لحالة الدفاع الشرعي عند قيامه بقتل المجني عليه مخالفاً بذلك نصوص المواد (28، 29، 30) من قانون العقوبات التي حددت حالات الدفاع الشرعي والتي نصت على أنها تثبت بالقرائن وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنه وبإرجاع البصر في كل ما حوته أوراق القضية نجد أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي تمارس ولايتها القانونية في تقدير الأدلة المطروحة من الطرفين وتشكل قناعتها النفسية التي أفصحت عنها في حكمها المطعون فيه اقتنعت إلى أنه وإن كان الثابت قيام الطاعن المطعون ضده المحكوم عليه بارتكاب فعل إطلاق النار من سلاحه الآلي صوب حي المجني عليه وإصابته بعدة طلقات أودت بحياته في الحال غير أنها لم تحصر فعل الطاعن المطعون فيه بذلك الفعل فقط بل نظرت إلى الظروف المحيطة به زماناً ومكاناً بالإضافة إلى تصرفات وأقوال وأفعال حي المجني عليه قبل واقعة مقتله والمتمثلة بمغادرة المقيل الذي كان فيه قبل المغرب والاتجاه إلى جربة القات التي كان فيها المحكوم عليه التي تبعد عن مكان المقيل ما يقرب من كيلو متر وهو يحمل مسدسه بعد أن أبلغه ............... أن المحكوم عليه قد شكاه إلى إدارة الأمن لقيامه بتكسير القات حق المحكوم عليه وعند وصوله بحث عن المحكوم عليه وشرع بتهديده ووعيده وإهانته وتحقيره وكل ما حاول المحكوم عليه تحاشيه وإنهاء ذلك الحوار وتلك المواجهة استمر حي المجني عليه بالتصعيد بقصد الوصول إلى ما لا يحمد عقباه حتى بلغ به الأمر بقوله للمحكوم عليه (الطاعن والمطعون ضده) أنت مش رجل الذي كان قد وصل إلى درجة من الغضب بسبب تصرفات حي المجني عليه وأقواله جعلته يوجه الآلي الذي كان يحمله ويطلق صوب حي المجني عليه عدة طلقات أودت بحياته كل ذلك وما ورد في شهادة الشهود المحضرين من المحكوم عليه للبرهان على دعوى الدفاع الشرعي جعلت الشعبة مصدرة الحكم ترى أنها وإن كانت لا ترقى إلى مرتبة الدليل المثبت لحالة الدفاع الشرعي إلاَّ أنها تكفي للقول بمشاركة حي المجني عليه وبسبب ما قام به بحدوث النتيجة التي انتهت بوفاته وهو ما يعني اختلال شرط العدوان الواجب توافره للحكم بالقصاص الشرعي ومن ثم معاقبة الطاعن المطعون ضده بالدية مع الحبس لمدة خمس عشرة سنة والتعويض المجزي لجبر قلة الدية التي كانت مقررة في حينه بقصد إنصاف الطرفين والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه اجتهدت في حكمها أخذاً بما هو وارد في نصوص قانون المرافعات وفقاً للقناعة التي انتهت إليها واستناداً إلى السلطة المطلقة الممنوحة لها قانوناً كمحكمة موضوع في تقدير حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات دون معقب عليها في ذلك من هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (431) إ.ج والظاهر أن ما انتهت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه استند أولاً وأخيراً إلى حرصها الشديد في تحقيق العدالة لطرفي القضية على ضوء ما تلمسته وأثر في وجدانها وقناعتها من خلال أوراق القضية ومرافعات الخصوم أمامها فلجلسات الاستماع والترافع الأثر البالغ في تشكيل وتكوين قناعة القاضي ولهذا نصت المادة (367) إ.ج على أن يحكم القاضي بالدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة كما نصت المادة (368) إج .على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة والمعلوم أن قناعة وعقيدة القاضي أمر نفسي يعبر عنه القاضي بالحكم الصادر منه ولهذا كانت الأسباب ركناً من أركان الحكم إذ إنها تعبر عن الأسباب التي جعلت القاضي يقضي بما هو في منطوق حكمه من حكم شرعي في الخصومة على سبيل اللازم ولهذا اشترطت في تلك الأسباب أن تكون متسقة ومتفقة مع الوقائع ومع نصوص الشرع والقانون وتخلو من التناقض فيما بين بعضها بعضاً وبينها وبين المنطوق والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحسن التعبير في أسباب الحكم عن العقيدة التي اقتنعت بها وأفصحت عنها في منطوق حكمها فخانها التوفيق في ذلك وجاءت أسباب الحكم مشوبة بالقصور غير أنه قصور لا يجوز نقض الحكم بناءً عليه عملاً بنص المادة (444) إ.ج التي منحت هذه المحكمة عندها تصحيح ذلك الخطأ وهو ما حرصت هذه الدائرة عليه فيما سلف ذكره لا زالت القصور الذي شاب أسباب الحكم المطعون فيه في بيان الأسباب الذي جعلت الحكم المطعون فيه يعدل عن القصاص إلى الدية . وحيث إن الحال كذلك وكان ما انتهت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه من العدول عن الحكم بالقصاص إلى الحكم بالدية والحبس هو نفس ما انتهت إليه الشعبة السلف في حكمها المنقوض مع الاختلاف في الأسباب التي استندت إليها كل شعبة فالشعبة السلف انتهت إلى أن المحكوم عليه تجاوز حقه في الدفاع الشرعي ولم يرد في أسباب حكمها ما يقنع بتوافر ذلك وهو ما اقتضى نقض حكمها بينما الحكم المطعون فيه استند إلى ما سلف بيانه فبني على أساس قانوني من الناحيتين الإجرائية والموضوعية ووافق قواعد العدالة في الشريعة الإسلامية التي هي الغاية لذا فلا مناص من القول بخلو الطعنين من أي سبب قانوني يؤثر في صحة الحكم المطعون فيه وسلامته الأمر الذي يستوجب رفضهما موضوعاً .