الإدعاء ببطلان التفتيش – أثره

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فحكم المحكمة العليا فالحكم الاستئنافي للمرة الثانية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل:

— الطعن المقدم من الطاعن/ ............... حيث إن الحكم المطعون فيه صدر 25/7/1432هـ الموافق 27/6/2011م ولم يقدم عريضة أسباب طعنه إلا بتاريخ 19/12/2011م إلا أنه مسجون ولم يستلم نسخة من الحكم إلا بتاريخ 11/12/2011م فإن طعنه مقبول شكلاً لسريان الميعاد من تاريخ استلامه للحكم.

الطعن المقدم من الطاعن / ............... فقد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لتخلل الميعاد الإجازة القضائية فهو مقبول شكلاً .

ثانياً: من حيث الموضوع :

الطاعن/ ............... ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لبطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبطلان في الحكم لأنه مبني على التخمين والظن ...الخ

— وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول ببطلان التفتيش قول مرسل ولا دليل عليه لأن الأصل الصحة ومن يدعي خلاف ذلك فعليه بالإثبات كما أنه كان على الطاعن إثارة ذلك أمام المحكمة الابتدائية عند نظرها للقضية ابتداءً وأمام محكمة الاستئناف ولا يقبل إثارة ذلك أمام المحكمة العليا لأنها ليست محكمة موضوع أما القول بأن الحكم الاستئنافي قائم على التخمين وليس على اليقين فقول غير صحيح لأن المحكمة أدانت الطاعن بناء على اعترافه وشهادة الشهود لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أساس.

2- الطاعن/................ ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تنبه الطاعن إلى تعديل الوصف للجريمة المنسوبة إليه ولقصور في التسبيب لأن الإقرار وليد إكراه وإجراءات باطلة وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بأن الشعبة لم تنبه الطاعن إلى تعديل الوصف للجريمة فالتعديل يكون من العقوبة الأخف إلى العقوبة الأشد وذلك التعديل لصالح الطاعن لأنه تم تعديل العقوبة من الحكم بالسجن 25 سنة إلى خمس سنوات أما القول بأن إقرار الطاعن وليد إكراه فقد أشارت المحكمة الابتدائية إلى أن الإكراه لم يثبت لأن شهادة الشهود عليه متناقضة ومتضاربة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أساس والطاعنان يناقشان بالأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع بثبوتها وذلك مما تختص به دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعنين موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي