الحق في القصاص

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في أحكامها الصادرة في جميع مراحل المحاكمة بما فيها الإعادة الصادر من هذه المحكمة برقم (40011) وتاريخ 11/7/1431هـ والحكم المطعون فيه رقم (40) لسنة 1432هـ ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين :

أولاً من حيث الشكل : تبين أن الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة حجزت القضية للحكم وأصدرته بتاريخ 4/3/1432هـ الموافق 7/2/2011م بحضور محامي الطاعنين ولعدم تجهيز الحكم في المدة القانونية منحت المحكمة الطاعنين شهادة سلبية بعدم جاهزية الحكم للتسليم في الميعاد مؤرخة 26/2/2011م وتحمل رقم (155) مرفقة ملف القضية ويوجد بالملف مذكرة من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس النيابة مرفقاً بها ملف القضية مع الحكمين الابتدائي والاستئنافي مؤرخة 9/4/2011م كما يوجد بالملف مذكرة مقدمة من ابن المجني عليه إلى وكيل نيابة ............ يطلب فيها صورة من الحكم مؤرخة 17/4/2011م ولكن لم نجد في الملف ما يفيد تسليمه أو غيره من الورثة وهناك إفادة في خلف الصفحة الأخيرة من الحكم المطعون فيه (أنا .................. استلمت الحكم الاستئنافي بتاريخ 17/9/2012م وعليه بصمته) ثم قامت النيابة العامة بإعلان الورثة للحضور لاستلام الحكم وحررت محضر تسليم صورة من الحكم لأحد الورثة .............. مؤرخ 19/9/2012م حيث سألته عن موقفه من الحكم فأجاب بأنهم طاعنون فيه أمام المحكمة العليا وقدم ورثة المجني عليه أسباب طعنهم بموجب العريضة المؤرخة 3/10/2012م حسب تأشير رئيس الاستئناف بأعلى الصفحة الأولى من الطعن وبتاريخ 7/10/2012م سددوا كفالة الطعن بموجب قسيمة البنك المركزي رقم (12039236) ثم أرسلت عريضة الطعن مع سند الكفال من رئيس المحكمة الاستئنافية إلى رئيس النيابة بموجب المذكرة رقم (128) وتاريخ 23/10/2012م ومن رئيس النيابة أرسلت إلى وكيل النيابة بتاريخ 5/11/2012م بموجب المذكرة رقم (1860) وفي اليوم التالي 6/11/2012م قيدت المذكرة مع مرفقاتها ومنها عريضة الطعن في قسم الوارد إدارة القلم الجنائي والغريب أنه بعد أكثر من خمسة وعشرين يوماً من تاريخ وصول عريضة الطعن إلى قسم القلم بالنيابة وجد محضر للنيابة مؤرخ 3/12/2012م مكون من خمس صفحات مرفقاً بملف القضية وجاء بالصفحة الخامسة قوله (وبعد الاطلاع تبين أن أولياء دم المجني عليه لم يتقدموا بأي طعن بالنقض حتى اللحظة ولم نجد بملف القضية عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعنين ورثة .............. رغم أن هناك ما يشير إلى تقديمها ولا نعلم لمن سلمت) ثم هناك محضر آخر للنيابة مؤرخ 8/12/2012م (وفيه تم إحضار عريضة الطعن وإرفاقها بالملف) وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون ورثة المجني عليه / .............. على الحكم المطعون فيه رقم (40) لسنة 1432هـ بما أوضحناه آنفاً وخلاصته مخالفته لنص المادة (452) إ.ج وعدم اتباع ما وجهت به المحكمة العليا بحكم الإعادة إضافة إلى خطئه في الاستناد للمادتين (909 ، 910) مدني وأن استيفاء القصاص لا يكون إلا بموجب حكم قضائي بات وأن عصمة المجني عليه محققة عند مقتله ..الخ وبرجوع هذه الدائرة وإلى ما أثاره الطاعنون وما تضمنته أوراق القضية تبين أن لتلك المناعي ما يبررها فمحكمة ثاني درجة لم تلتزم بما أشارت إليه هذه المحكمة في جلسات حكمها عند إرجاعها القضية وذلك مخالف لما نصت عليه المادة (452) إ.ج إضافة إلى أن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من تبريرات لإسقاط القصاص وتفسيره للمادتين (50 ، 51) عقوبات على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه معيب لمخالفته صحيح القانون فمما لا خلاف فيه أن القصاص حق للمجني عليه ثم ورثته من بعده ولكن هذا الحق مرتبط بالمطالبة أمام الجهات المختصة وليس بتنفيذه بطريقة الافتئات من قبل الأفراد على سلطة الدولة وهيبتها حتى أولئك الفقهاء الذين أجازوا استيفاء القصاص من قبل الورثة فقد أجازوه بعد إذن ولي الأمر وهذا ما نص عليه في البحر الزخار ج6 ووافقته المادتان (477 ، 479) عقوبات .

أما استدلال الحكم المطعون فيه بالمادتين (909 ، 910) من القانون المدني فاستدلال فاسد لابتعاده كل البعد عن موضوع القضية فما تضمنته المادتان يختص بالمعاملات المدنية وبذلك يتضح أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان المطلق الأمر الذي يقتضي نقضه والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظرها والفصل فيها مجدداً بتشكيل جديد وفقاً لأحكام الشرع والقانون.