الطعن بالاستئناف – أثره

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي وأسبابه، والحكم الاستئنافي وحيثياته وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها على النحو السالف تحصيله، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 11/ذي القعدة/1431هـ الموافق 19/10/2010م في غياب الطاعن رغم علمه بموعد جلسة النطق بالحكم التي حضرها محاميه، وقدم عريضة أسباب الطعن بالنقض وتسديد مبلغ الكفال تاريخ 14/12/2010م حسبما هو مؤشر بالصفحة الأولى من الطعن وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم على رأس خمسة وخمسين يوماً وبخصم أيام العطل الأسبوعية والرسمية عملاً بالمادة (111) مرافعات تجد الدائرة أن الطعن قدم في ميعاده القانوني موقعاً من محامٍ معتمدٍ ولذا تقرر الدائرة قبوله شكلاً.

الطعن من حيث الموضوع :

تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من أنه جاء مخالفاً للقانون فيما قضى به لتوفر دليل دعواه واعتراف المدعى عليهم له بالثبوت، وهو ما قضت له به محكمة أول درجة، وأن تعديل محكمة الاستئناف كان مخالفاً للقانون ولذلك كان الرجوع إلى ملف القضية وتبين للدائرة أن ما قضت به الشعبة المطعون في حكمها لا يتفق وصحيح القانون، فمن المعلوم أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع، وإن ظهر لها قصور في الإجراءات أو بطلان في الحكم الابتدائي فعليها أن تتولى استيفاء أي نقص والحكم في القضية وقد أكدت ذلك المادتان : (428 ، 429) إ.ج لاسيما وقد أوضحت محكمة أول درجة في حيثياتها سبب عدم قبول الدفع المقدم من المتهمين، وقالت : ((ولا ترفع يد الثابت إلاَّ بحجة وأن ما قام به المتهمون أفعال يعاقب عليها جنائياً ما يستوجب رفضه وعدم قبول دفوعهم ولا وجه لإيقاف الجانب الجنائي))، ولذا فإن ما نعى به الطاعن له سند في الأوراق ومحل من القانون، وحيث والحال كذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لقانون المادتين : (396 ، 397) إ.ج بما يلزم نقض الحكم وتقرير الإعادة للفصل في القضية مجدداً .