الطعن المبني على غير الأسباب الواردة حصراً في نص المادة (435) إ.ج – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إجراءات تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 23/ذي القعدة/1431هـ الموافق 31/10/2010م، وقام الطاعن بتقرير الطعن وإيداع أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 5/12/2010م أي بعد مرور (35) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة، وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإنَّ ما نعاه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون؛ لعدم الاستيثاق من شخصية الفاعل وظروف الجريمة عملاً بالمادة (8/أ) إ.ج؛ كون المطعون ضدها هي التي أقدمت بالاعتداء على ملكه حول الميد الأوسط وذلك بغرس القات، وأنه بعد أن علم بالواقعة قام بإزالة الغرس؛ كونه المالك والحائز للموضع والحماية القانونية مقررة للحائز إنما هو تكرار لما سبق وأن أثاره الطاعن في عريضة استئنافه أمام محكمة الاستئناف التي فصلت فيه بما قالته في حيثيات حكمها : ((إن أسباب الطعن بالاستئناف تتلخص في مجملها أن ما قام به المستأنف هو قلع القات المغروس بملكه الذي تركه كنفس، وأنَّ النيابة قلبت الحقيقة وجعلته متهماً، وأنَّ المحكمة لم تمكنه من الدفاع وتقديم مستنداته، وحيث إن ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه يفتقر للبرهان بأنَّ تلك المساحة هي ملكه، وأن شهادة الشاهد الذي أحضره أمام الشعبة لا تدل على أنَّ تلك المساحة من أملاكه، بل إن الثابت من أوراق الدعوى أنه معتدٍ بقلعة أشجار القات من تلك المساحة المدعى بها))، وحيث إن الطعن بالنقض لم يقم على أي سبب من أسباب الطعن الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه .