موجبات نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعن قد استوفى متطلبات القبول الشكلية المشترطة قانوناً لقبوله ؛ مما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ؛ لقبوله دفع محامي ............. بسقوط استئنافه رغم إثباته حبسه عقب النطق بالحكم الابتدائي ثم الإفراج عنه بالضمان .. وأن الحكم قد تناقض في أسبابه بتأييد الحكم الابتدائي رغم رفض استئنافه..إلخ .

والثابت من مطالعة أوراق القضية أن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي نعي في محله ؛ ذلك أن الثابت أن الشعبة لم تقم بواجبها من التأكد مما دفع به الطاعن حول توقيفه بعد النطق بالحكم الابتدائي ، وأنه مفرج عنه لا ممتنع عن تسليم نفسه، إذ كان عليها في حال عدم الثقة بما ذكره وقدمه من مستندات مرفقة برده على الدفع تحرير مذكرة إلى النيابة المختصة للاستفسار عن صحة ما زعمه الطاعن لا أن يقضي في القضية قبل ذلك ؛ الأمر الذي يجعل حكم الشعبة مشوباً بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية إلى شعبة استئناف الأموال العامة للفصل في الاستئناف مجدداً .