عدم الطعن على أي تجاوز أو قصور في الأدلة أو حقوق الدفاع – أثره

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضتي الطعن والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 2/7/1431هـ الموافق 14/6/2010م بحضور الطاعن/ ........................ ومحاميه وقدم الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 6/11/2010م وسدد كفالة الطعن بتاريخ 8/11/2010م بموجب سند الكفال رقم (470201) المرفق بملف القضية وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تقديم أسباب الطعن نجد أنها أكثر من مائة وأربعين يوماً وبخصم الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر نجد أن الطعن قدم بعد أكثر من ستين يوماً وذلك مخالف لما أوجبته المادتان (436، 437) إ.ج اللتان حددتا المدة بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم وعليه فيكون الطعن غير مقبول شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

أما بشأن الطعن المقدم من الطاعن/ ................. فالظاهر أن الحكم نطق بغيابه وقدم أسباب طعنه بتاريخ 18/9/2010م حسب ما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى في أسباب طعنه وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم وتاريخ تقديم أسباب الطعن نجد أنها أكثر من تسعين يوماً وبخصم الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان وإجازة عيد الفطر نجد أن الطعن قدم خلال المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً وفقاً لنص المادتين (436، 437) إ.ج وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ............... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه إنكاره للتهمة المنسوبة إليه وأن الحكم صدر ضده بغير دليل وأن الحكم المطعون فيه خالف القانون..الخ.

وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن مخالف للثابت في الأوراق فالتهمة ثابتة ضد المتهم الطاعن من خلال اعترافاته أمام محكمة أول درجة بوقوع المضاربة بينه وبين المطعون ضده إضافة إلى موافقته بجلسة 5/6/2007م على شهادة الشهود في محاضر التحقيقات وناقشت ذلك تفصيلاً محكمة ثاني درجة في حيثيات حكمها وتلك أدلة كافية في إدانة المتهم كما يتضح أن ما أثاره الطاعن لا يخرج عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع في حكميهما والمعلوم أن مثل ذلك من الأمور المتروك تقديرها لمحكمتي الموضوع دون معقب عليهما من هذه المحكمة استناداً لما قررت المادة (431) إ.ج وحيث إن الطعن لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج الأمر الذي يقتضي رفض الطعن المقدم من الطاعن ............... موضوعاً.