مناط اعتبار الحكم صدر حضورياً – أثره

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف عرضة في محله من مدونة هذا الحكم، وحيث إنَّ مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات المقررة قانوناً قبل الدخول في الموضوع وكان البين من الأوراق حضور/ ............... و............... الحاضر عن نفسه وبالوكالة عن أخويه/ ............... و.................. جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 14/رجب/1430هـ الموافق 7/7/2009م التي قررت فيها المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 24/شوال/1430هـ الموافق 13/10/2009م، وحيث لم يتم النطق بالحكم في الموعد وتم التأجيل إلى جلسة يوم الثلاثاء 1/ذي القعدة/1430هـ الموافق 20/10/2009م وإعلان الخصوم بموعد جلسة النطق بالحكم كما هو ثابت في الصفحة (الأخيرة) رقم (24) من مدونة الحكم المطعون فيه، وفي الموعد المذكور تم النطق بالحكم بغياب المستأنفين وبحضور المستأنف ضده، لما كان ذلك وكان المقرر قانوناً أنَّ مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للقانون أن يحضر الطاعن عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسة المقررة لإصدار الحكم فإن الحكم يكون بالتالي حضورياً بحقه مادام أنَّ عمل المحكمة مقصور في الجلسة على إصدار الحكم والنطق به، الأمر الذي يتعين معه التقرير بأنَّ الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بحق الطاعنين ولزوم احتساب الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه بالنقض بالنسبة للمذكورين من تاريخ النطق به وليس من تاريخ استلامهم صورة منه، حيث كان الواجب عليهم موالاة الجلسات بانتظام بما في ذلك جلسة النطق بالحكم ما لم يكن هناك عذر قهري أعاقهم عن الحضور، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يقرروا الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر للطعن المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المعتبر حضورياً في حقهم وهو إجراء قانوني لصحة الطعن بالنقض إلى جانب إيداع مذكرة أسبابه باعتبارهما وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن قيام الطاعنين/ ............ و............ و............ بإيداع أسباب طعنهم بتاريخ 20/1/2010م بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وقيام الطاعن/ .............. بإيداع أسباب طعنه بتاريخ 4/1/2010م أي بعد مرور أربعة وسبعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم يجعل الطعنين المقدمين من المذكورين غير مقبولين شكلاً؛ لرفعهما خارج الميعاد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول كلا الطعنين شكلاً، وما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً .