صدور الحكم الاستئنافي حضورياً في حق الطاعن أو الطاعنين – طلب الشهادة السلبية في غير المدة المحددة لها – حكمه

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها أسباب الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها على النحو السالف تحصيله، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/محرم/1432هـ الموافق 12/12/2010م، وتبين أن الطاعنين كانا على موعد محدد من الشعبة لإيصال براهين عريضة الاستئناف وبحضور محاميهما وفقاً لما هو وارد في جلسة 11/4/2010م وطلبا المهلة لإحضار البراهين، غير أن المحامي والطاعنين تغيبوا عن الحضور باقي الجلسات دون عذر وهم على علم بموعد الجلسة بناءً على طلبهم وهما في نفس الوقت طاعنان بالاستئناف والأمر يهمهما أكثر من غيرهما لإثبات صحة أسباب استئنافهما إن كان لذلك وجه، وبذلك يتضح أن صدور الحكم الاستئنافي يعتبر حضورياً في حق الطاعنين، وحيث تراخى الطاعنان عن متابعة حصولهما على نسخة من الحكم الاستئنافي وتقرير قيد الطعن بالنقض في المدة وهو ما لم يحصل، حيث تبين إيداع عريضة الطعن في تاريخ 27/6/2011م، وحيث إن المادة (437) إ.ج قد حددت مدة قبول الطعن بالنقض شكلاً بأربعين يوماً، وباحتساب المدة تجد الدائرة أن الطعن قدم بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ صدوره، وبذلك يكون خارج المدة ولم تجد الدائرة ما يفيد أن الطاعنين قد طلبا الحصول على شهادة سلبية في المدة عملاً بالمادة (375) إ.ج، وحيث إن التقيد بمواعيد الطعن بالنقض من النظام العام لا يجوز تجاوزها، فالدائرة لا تجد بداً من تقرير عدم قبول الطعن شكلاً؛ لعدم توافر شروطه الشكلية، وحيث إن الشكل لم يتحقق فإنه يتعذر النظر في أسباب الطعن موضوعاً.