كيفية تحريك الدعوى الجزائية في أموال الوقف

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من النائب العام قد استوفى متطلبات قبوله الشكلية لصدوره عن مكتب النائب العام وتحت ختمه فلا وجه للتشكيك به وفقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض التي تفيد أن الموقع على مذكرة الطعن ليس النائب العام ولم تدلل على ادعائها ذلك مما يوجب عدم الالتفات إليه كما أن الطعن المرفوع من الطاعن .................. قد استوفى أيضاً متطلبات قبوله الشكلية مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لانبنائه على تفسير خاطئ للمادة (27/4) إ.ج حين اعتبرت أموال الأوقاف أموالاً خاصة يجب لتحريك الدعوى من النيابة العامة بخصوصها تقديم الشكوى من الأوقاف في حين أن تلك الأموال هي مخصصة للمنفعة العامة وأن انضمام الأوقاف أمام المحكمة الابتدائية يكفي لصحة الدعوى المرفوعة من النيابة العامة وكذلك استئنافها للحكم الابتدائي ..الخ وهو ما ذكره الطاعن .............. في طعنه حين أفاد بتقديم الدعوى ضده من النيابة العامة والأوقاف بالاعتداء على ملك الأوقاف ومنع .............. من الانتفاع بالبئر ..الخ وبمطالعة ما حواه ملف القضية بما في ذلك الحكم المطعون فيه ظهر أن ما استند إليه الحكم وقضى به من لزوم توجيه الشكوى من الأوقاف حتى تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى هو ما يتفق مع أحكام قانون الوقف حيث إن الوقف كما هو معلوم شرعاً وقانوناً هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً والأوقاف بهذه الكيفية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة لها حق التصرف في أموال الأوقاف تأجيراً أو تسويغاً وفقاً لما تضمنته نصوص قانون الوقف الشرعي الذي يحكم تصرفات وزارة الأوقاف وبذلك تكون أموال الأوقاف مخصصة لمنافع خاصة أو عامة بحسب شرط الواقف لا يسري عليها ما يسري على الأموال المخصصة للمنفعة العامة والمملوكة للدولة وبذلك يكون اشتراط محكمة الاستئناف لوجوب تقديم الشكوى من الأوقاف هو الموافق للصواب ولا يصحح بطلان إجراءات النيابة في إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية انضمام وزارة الأوقاف عقب ذلك أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، إذ إن القيد الوارد في المادة (27) إ.ج على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الشكوى متعلق بالنظام العام الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، الأمر الموجب لرفض الطعنين موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .