سقوط حد القذف – أثره

بعد الاطلاع على محتوى الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ......... الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف .......... وعلى صحيفة الطعن والرد عليها وعلى ما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

تبين صدور الحكم المطعون فيه بتأريخ 22/محرم/1431هـ الموافق 28/12/2010م في غياب الطاعن وحيث بادر إلى قيد الطعن أمام المحكمة مصدرة الحكم بتأريخ 25/1/2010م وسدد الرسوم مع الكفالة بذات التأريخ وقدم مذكرة أسباب الطعن بتأريخ 31/1/2010م وحيث إن أيام العطل الأسبوعية لا تحسب من الميعاد فالطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ومن ذي صفة ومصلحة.

من حيث الموضوع:

بالرجوع إلى الأوراق وإلى حكمي محكمتي الموضوع تبين أن الحكم المطعون فيه شابه عيب المخالفة للقانون بخصوص تأييده حكم محكمة أول درجة على إطلاقه بكافة فقراته دون الالتفات إلى ما اكتنفه من بطلان ومن تناقض ظاهر حيث تبين أن محكمة أول درجة اعتدَّت باتفاق الصلح المؤرخ 27/8/2008م الذي تم بين الطاعن وخصومه ومنهم المطعون ضدها .............. ممثلة بوكيلها .................... المذكور كدليل على انتهاء الخصومة وحصول العفو المتبادل (قبل المرافعة) عن وقائع القذف المنسوب صدورها من كل منهم ضد الآخر إعمالاً لنص المادة (290) عقوبات ولصالح كل المتهمين، ولكن قضاءها كان متناقضاً حيث قضت في الفقرة (1) بانقضاء الدعوى الجزائية تجاه المتهمين بالقذف الثاني والثالث وانقضاء الدعوى أيضاً ضد المتهمة الرابعة لتنفيذهم الصلح بينما قضت في الفقرة (2) ضد الطاعن (المتهم الأول) بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه وجلده ثمانين جلدة حداً بعلة أنه لم ينفذ الهجر القبلي المشروط عليه في الصلح مع أن واقعة تنفيذ الصلح مسألة أخرى لا تعلق لها بإيجاب حد القذف الذي سبق سقوطه بالعفو والقاعدة أن الساقط لا يعود فضلاً عن أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمتين ولم يتم الاستماع إلى أي بينة في حين أن المادة (46) عقوبات توجب على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل الحكم إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك.

لما كان ذلك وكان المقرر عدم جواز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلاَّ عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وكان المقرر وجوب أن تكون الأحكام مسببة وألاَّ تتناقض مع بعضها أو مع المنطوق، لذلك