سقوط الحق في الطعن بالنقض – أثره
القاعدة القضائية
من لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر بحقه ليس له الحق في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي وبالتالي يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/7/1432هـ الموافق 25/6/2011م وحصول الطاعنة على صورة منه بتاريخ 9/10/2011م، فإنَّ قيام المذكورة بتقرير الطعن وإيداع أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/11/2011م أي بعد مرور (23) يوماً من تاريخ استلامها صورة من الحكم يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه في الميعاد، وحيث إن الطاعنة/ ................. المحكوم عليها ابتداءً بتسليم مبلغ عشرة آلاف ريال في الحق العام لخزينة الدولة لم تستأنف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يضرها في شيء، فإنَّ الطعن يكون لا معنى له؛ كون الحكم الابتدائي قد أصبح نهائياً في حقها؛ لأنَّ من فوت على نفسه الطعن بالاستئناف فقد أسقط حقه في الطعن بالنقض .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 17 رجب 1434هـ الموافق 27/5/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الخامس عشر (العاشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 197–198؛ صفحات PDF رقم 200–201.
موضوع القاعدة في الأصل: سقوط الحق في الطعن بالنقض – أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.