إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى متطلبات قبوله المشترطة شكلاً مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تجهيز نسخة الحكم خلال المدة القانونية والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن الحكم لم يعد إلا بعدما يقارب سبعة أشهر وفي ذلك تقصير من قبل المحكمة وإهمال ثابت الوضوح يترتب عليه البطلان ولأن المحكمة قد اتصلت بالقضية اتصالاً قانونياً بطعن النيابة العامة على الحكم في الميعاد فإن رقابتها القانونية تمتد إلى ما عدا ما أثارته النيابة من أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بحرية الدفاع أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها ، والمادة (397) إ.ج ومما شاب الحكم من أسباب مبطلة له قضاء المحكمة بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها مجدداً وتكرارها لما سبق أن وقعت فيه الهيئة السابقة من الخطأ وذلك يعد خطأً جسيماً ما كان للشعبة أن تقع فيه باعتبارها محكمة موضوع وباعتبار أن القانون قد حدد الحالات التي يجب فيها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية وحصرها في حالتين فقط وفقاً لنص المادة (429) إ.ج وحكم المحكمة الابتدائية بالبراءة يعد فاصلاً في الموضوع منهياً للخصومة أمامها ويرجع الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي لها تصحيح البطلان والإجراءات إن وجدت والحكم في الدعوى وتقصير الشعبة في هذه القضية واضح وجلي يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً لطول أمد المنازعة على أن يكون ذلك في جلسات متتابعة .