عدم تقيد المحكمة الاستئنافية بموضوع الاستئناف والخوض في النزاع بين الأطراف ابتداءً – حكمه

بمطالعة التظلم في الحكم رقم 134 الصادر بتاريخ 16/6/1433هـ الموافق 7/5/2012م عن الدائرة الجزائية الهيئة (د) بالمحكمة العليا المرفوع من المتظلم ............... والرد عليه والطعن المرفوع أيضاً من ............... والرد عليه من المطعون ضده وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة كون النزاع مدنياً وإرشاد المتضرر باللجوء إلى القضاء المدني إن أراد ذلك وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف حضرموت شعبة الاستئناف بسيئون بتاريخ 24 شهر جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 18/5/2010م وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن وتحصيل كل تلك الوقائع على نحو ما أوردناه فيما تقدم وترتيباً على ما انتهينا إليه من الحكم بقبول التظلم المرفوع من المتظلم الطاعن .................. للأسباب التي أوردناها فيما تقدم وحيث إن الطعن بالنقض المرفوع منه قد استوفى شروط قبوله شكلاً من حيث وروده على رأس ثلاثة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي المطعون فيه وثبوت اعتبار المحامي ............... الموقع على أسباب الطعن من الطاعن المذكور من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا من خلال إيراده لبطاقتي الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا وتضمين اسمه ضمن كشوفات نقابة المحامين الخاصة بالمترافعين لدى المحكمة العليا الأمر الذي يتعين ما دام الحال كذلك قبول الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن المذكور عن طريق محاميه المذكور مقبول شكلاً.

ومن حيث الموضوع فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته لأحكام المادة (228) إ.ج التي أوضحت أن المحكمة تفصل في الطعن على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وأقوال المتهم وأنها بدلاً من التقيد بموضوع الاستئناف وتأييد قرار النيابة أو إلغائه خاضت في موضوع ملكية الأرض مع أن أمامها طعناً على قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مخالفة بذلك مبدأ متعلقاً بالنظام العام الذي جعل التقاضي على درجتين ودخلت في نزاع مدني دون أن يعرض على محكمة أول درجة وأحرمت الخصوم درجة من درجات التقاضي وعلى نحو ما سبق وإيراده وذلك وما ورد تفصيلاً بمذكرة الطاعن بأسباب طعنه. فإنه مما لا شك فيه أن نعي الطاعن له من الوجاهة ما يستوجب الوقوف على نعيه ذلك أنه كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه التوقف عند نظرها الطعن بالاستئناف من المستأنفين ................. ضد النيابة العامة ............... بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (228) إ.ج وهو الفصل في ذلك الاستئناف في غرفة المداولة وفقاً لنص المادة المذكورة بدلاً من الخوض في النزاع المدني على ملكية الأرض حيث إن قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية محل الاستئناف قد ضمن للمتضرر حقه في اللجوء إلى القضاء المدني كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بخوضها في النزاع المدني بشأن ملكية الأرض ابتداءً قد خالفت نص المادة (232) إ.ج والتي تنص على أن (تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها) وبفعلها هذا قد خالفت مبدأً من مبادئ النظام العام الذي جعل نظام التقاضي على درجتين وفوتت على الخصوم التقاضي في النزاع المدني أمام محكمة أول درجة وبذلك أضرت بالخصوم بتفويتها ضمانة لتحقيق العدل في النزاع المدني من خلال مثول الخصوم أمام قاضيهم الطبيعي المختص بالنظر في الدعاوى المدنية والفصل فيها بإجراءات صحيحة رسمها قانون المرافعات ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون والنظام العام فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة للقانون وأحكام النظام العام الأمر الذي يستوجب نقضه ومن له دعوى مدنية رفعها إلى القضاء المدني