الطعن بالنقض على الحكم الابتدائي أو على قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية – حكمه
القاعدة القضائية
إذا انصب الطعن بالنقض في أسبابه على الحكم الابتدائي أو قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فإن ذلك لا ينصرف إلى الحكم الاستئنافي وبذلك يكون الطعن غير ذي تأثير في الحكم الاستئنافي لعدم تعلقه به وبرفض الطعن موضوعاً وتصادر الكفالة.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
ظهر أن الطعن المرفوع من ............... قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل؛ ما يجعله مقبولاً شكلاً .
أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها بأحكام نهائية بمخالفته للقانون لعدم تضمينه شكواه ، ولأن الحكم الصادر لا يتفق مع الشكوى إلا من حيث الأشخاص ولاختلاف موضوع الدعويين ..إلخ .
والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن الطعن المرفوع من الطاعن ينصب على قرار النيابة العامة لا على الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للقرار الصادر عن النيابة العامة ، وبذلك يكون الطعن غير ذي تأثير في الحكم الاستئنافي ؛ لعدم تعلقه به ، والواضح من الأحكام الصادرة في القضية أن الطاعن لا هدف له سوى اللدد في الخصومة ، وإزعاج أخيه دون وجه حق ؛ الأمر الموجب للحكم عليه بالغرامة لأخيه عن هذه المرحلة بعد إقرار الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 17/7/1434هـ الموافق 27/5/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د/ مرشد سعيد الجماعي، أحمد محمد العقيدة، يحيى عبد الله الأسلمي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الخامس عشر (العاشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 199–200؛ صفحات PDF رقم 202–203.
موضوع القاعدة في الأصل: الطعن بالنقض على الحكم الابتدائي أو على قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية – حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.