تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات ورقابة المحكمة العليا

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وأسباب عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وإلى ما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تاريخ 16/4/1432هـ الموافق 21/3/2011م حضورياً، وفي تاريخ 7/5/2011م، أودع الطاعن عريضة الطعن بالنقض وسدد كفالة الطعن وإعمالاً للمادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قد جاء في المدة بعد خصم العطل الأسبوعية عملاً بالمادة (111) مرافعات وموقعاً من محامٍ معتمدٍ بما يتوافق والمادة (436) إ.ج، وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : الطعن من حيث الموضوع :

فإنه بالتأمل لما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من أن الشعبة لم تطلع على ما تقدم به، وما قرره المحاسب سواء المختار من النيابة أو المحكمة، وأن هناك مسؤولية تجاه المطعون ضده فيما يدعيه وحسب المستندات وشهادات الشهود والقرائن الأخرى ... إلخ، فإن الدائرة تجد أن ما أثاره الطاعن سبق أن أثاره أمام درجتي التقاضي، غير أن محكمة ثاني درجة قد انتهت إلى أن المدعى عليه غير مسئول فيما نسب إليه، وعدم ثبوت تهمة خيانة الأمانة قبله، وقضت ببراءته من ذلك معللة حكمها بقولها : ((لما كان تقرير المحاسب القانوني قد توصل إلى ما أوردناه، ولأن قرار المحاسب جاء مفصلاً ومتفقاً مع الرأي الذي توصل إليه، وقد اطمأنت الشعبة لذلك))، وحيث إن تقرير المحاسب قد ذكر في نتيجة التقرير أنه توصل إلى أن مدة خدمة المدعى عليه وهي من تاريخ يونيو 2004م حتى أكتوبر 2005م عبارة عن شاقٍ باليومية كغيره من عمال المحل ولم يكن مسئولاً عن النشاط الكلي أو الجزئي للمحل ولا عن النتائج من ربح أو خسارة، وحيث إن تقدير الأدلة وقيمتها من الإثبات شأن تختص به محكمة الموضوع عملاً بالمادة (431) إ.ج التي تنص على أنه : ((تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلاَّ في الحالات التي ينص عليها القانون))، وحيث إن الحكم الاستئنافي القاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه قد جاء متوافقاً وأحكام المادة (376/2) إ.ج، وحيث إن ما ذهبت إليه الشعبة في قضائها ذاك قد جاء من خلال الثابت في الأوراق من الأدلة الفاصلة الموجبة للحكم بالبراءة جنائياً ومدنياً، لذلك فإن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى ذلك وهو ما يترتب عليه رفض الطعن موضوعاً .