1) طلب النيابة العامة الحكم بالقصاص عوضاً عن أولياء الدم. - 2) موجبات طلب المحكمة تقرير طبي عن حالة المتهم النفسية أو العصبية أو العقلية.

بعد الاطلاع على أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئناف (المطعون فيه) ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) تبين الآتي:–

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها إلى قبول الطعن شكلاً لأسبابها وحيث تبين من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها فإننا إذ نقره نأخذ به ونتوقف عنده.

ثانياً: في الطعن من حيث الموضوع:

وحيث إن الطعن المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقام نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته للقانون في المواد (292/ق، 221) مرافعات والمادة (234) عقوبات التي اشترطت أن يكون الحكم بالإعدام قصاصاً أن يطلبه أولياء الدم وأن لا يحكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم..الخ وكذلك مخالفة محكمة الموضوع (هكذا) لنصي المادتين (105، 33) عقوبات وذلك لعدم التفاتهما إلى ما قدمه الطاعن بشأن حالته النفسية والعصبية في حال ارتكابه الفعل وبعده ، ولم تكلف نفسها في البحث والفحص الدقيق في حالة الطاعن بل تم الأخذ بقول النيابة العامة : بأن الطاعن لم يبد ذلك أمام محكمة أول درجة وذلك مخالفة للحقيقة فالطاعن تقدم بطلب إحالته إلى الطبيب المختص.. إلى آخر ما جاء في الطعن نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار.

وفي معرض المناقشة: وحيث إن ما أقامه الطاعن من نعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه في التأثير على ما قضى به الحكم المطعون فيه لثبوت قيام المتهم الطاعن (حالياً) بقتل المجني عليه/ ................ عمداً وعدواناً استناداً إلى اعترافه الصحيح الواضح الصريح في جميع مراحل التقاضي في جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف. الأمر الذي يتعين معه إطراح هذا الوجه من النعي ولثبوت أن أولياء الدم قدموا دعواهم بالحق الشخصي أمام محكمة الاستئناف مطالبين بالقصاص ، وعلى النحو الذي أوردته في مدونة حكمها. أما عدم تقديم دعواهم أمام محكمة أول درجة فذلك إنما كان لعدم إعلانهم من قبل النيابة العامة كونهم متواجدين في دولة ............ ومعلوم قطعاً من نص المادة (50) عقوبات (أنه إذا امتنع المجني عليه أو ورثته عن تقديم دعواهم بالحق الشخصي بطلب الحكم بالقصاص اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في (رفع الدعوى الجزائية) إ.هـ. كذلك ما أثاره الطاعن من نعى على المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه لأنها لم تولِ جهدها في البحث والفحص الدقيق في حالة الطاعن النفسية والعصبية في حال ارتكابه الفعل وبعده..الخ وحيث أن ما ورد بهذا النعي من الطعن مردود عليه بما أوردته المحكمة في حيثياتها بإبانة ووضوح وهو أن المحكمة أعملت المادة (285) إ.ج التي لم توجب الإحالة لطلب تقرير الطبيب إلا عندما يثور شك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها وتمضي في القول: وحيث إن هذه المحكمة لم تر موجباً للإحالة للطبيب وطلب الخبرة لعدم وجود مسوغ قانوني لهذا الطلب فكافة ظروف الواقعة وأقواله واعترافاته جاءت متناسقة مما يدل وبما لا يدع مجالاً للشك سلامة المتهم النفسية والعقلية.. إلى آخر ما جاء في حيثيات الحكم . الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى اطراح هذا الوجه من الطعن لعدم جديته وبعد جدواه. وحيث انتهت مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي إلى أن الحكم الاستئنافي ((محل العرض الوجوبي قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته)).

وأخذ بالفقرة الأخيرة من المادة (434) إ.ج التي أجازت للمحكمة العليا في مثل هذا الحكم (محل العرض الوجوبي) التعرض لموضوع الدعوى وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم والجلوس للسماع القضائي على نحو ما هو معمول به في محكمة الموضوع بدرجتيها وإنما المقصود به بذل أقصى الجهد في متابعة سير إجراءات القضية منذ منشئها حتى دخولها حوزة المحكمة العليا. ووفقاً لهذا فإننا قد تتبعنا سير إجراءات الدعوى حتى منتهاها ووجدنا أن ما انتهى إليه قضاء الحكم (الاستئنافي محل العرض الوجوبي) قد جاء عن إجراءات صحيحة وبمحاكمة عادلة كفلت للمحكوم عليه حق الدفاع عن نفسه قضائياً كما جاء جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته من حيث طلب أولياء الدم الحكم بالقصاص وتوافر دليله الشرعي باعتراف المحكوم عليه اعترافاً صحيحاً صريحاً بقتله حي المجني عليه وهو ما اقتنعت به المحكمة مصدرة الحكم (محل العرض الوجوبي) واعتبرته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار الحكم آنف الذكر تأسيساً على أسبابه وأخذاً بحيثياته.