تفسير الغموض في الحكم – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من .............. قد استوفى الاشتراطات القانونية المطلوبة لقبول الطعن من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فه مخالفته للقانون من حيث حكمه بما يخالف نسبة التحديد للخطأ في الواقعة الذي يتحمل كل طرف من الطرفين وحكم للمطعون ضده مع أنه سبب إصابة نفسه ولأن الحكم معلق على شرط وغير منهٍ للخصومة ...إلخ .

— وبالتأمل لجميع محتويات ملف القضية ظهر أن التقرير للأروش الذي سارت عليه المحكمة الاستئنافية هو التقدير المحدد من قبل المحكمة الابتدائية وهو ما قضت به محكمة الاستئناف في منطوق حكمها إلا أنها قد قامت بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية من إغفال لدية الرجل المبتورة وما لحق بالمجني عليه من إصابات في أنسجة دماغه وبذلك فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذه النقطة مما يوجب عدم الالتفات إليها أما بالنسبة لما أثاره الطاعن حول عدم تحديد المبلغ المحكوم بها على المطعون ضده من تكاليف إصلاح سيارة الطاعن فإن الحكم المطعون فيه غير معلق بالنسبة لهذه النقطة حيث إن ما حكم عليه قد حدد بالثلث وكان على الطاعن اللجوء إلى المحكمة وفقاً لنص المادة (250) مرافعات التي نصت صراحة على أن للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غمض في حكمها بقرار تصدره بعد سماع أقوال الخصوم ويثبت القرار على نسخة الحكم الأصلية أي أن الغموض في الحكم لا يعيب الحكم ولا يعد سبباً من أسباب النقض.