الطعن المبني على التكرار لما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع وتم الفصل فيه – حكمه

بمطالعة أوراق الطعنين بالنقض، والرد عليهما ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الصادرين بشأنها ابتدائياً واستئنافياً ، فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، وما انتهت إليه ، فمذكرة نيابة النقض برأيها المستخلص على ما سبق بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائهما الأوضاع والشروط القانونية الشكلية من عدمه قبل التعرض لهما من حيث الموضوع ، وذلك على النحو التالي:–

أولاً: عن الطعن الجزئي المرفوع من النيابة العسكرية:

فقد تبين أنه لم يرفع إلا بتاريخ 25/12/2012م في حين كان الحكم الاستئنافي محل الطعن قد صدر حضورياً بتاريخ 15/7/1433هـ الموافق 5/6/2012م أي بعد مضي ستة أشهر وعشرين يوماً ، ومهما تم خصم ما يلزم خصمه من إجازات وعطلات فإنه يظل خارج الميعاد الذي حدده القانون لرفع الطعن بالنقض ( م/436، 437) إ.ج عام ما يعني والحال كذلك أن الطعن رفع بعد فوات ميعاده ما يتعين القضاء بعدم قبوله من حيث الشكل، وما تعذر قبوله شكلاً امتنع نظره موضوعاً تبعاً لذلك.

ثانياً: عن طعن المحكوم عليه/ .................. فقد تبين استيفاؤه الشروط القانونية الشكلية مما يتعين القضاء بقبوله من حيث الشكل، ومن ثم التعرض للموضوع على النحو التالي:

عن الطعن من حيث الموضوع:–

فقد تبين أن ما أثاره الطاعن المذكور عبر محاميه من مناع على الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، ومحل العرض الوجوبي، على نحو ما سلف تضمينها لا تعدو عن أن تكون مجرد تكرار لما سبق لهما إثارته وتم الفصل فيه لدى المحكمتين من جهة ، ومنازعة حول إعمال نص المادة (76) إ.ج عسكرية الواضحة الدلالة من جهة أخرى، ما يتعين معه، والحال كذلك القضاء برفض الطعن لعدم جديته، وبعد جدواه. وبتتبع مجريات الواقعة إعمالاً لنص المادة (434) إ.ج عام وبموجب مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، فقد تبين للدائرة العسكرية من خلال ما تضمنه ملف القضية أن الطاعن المحكوم عليه كان قد أقدم على قتل المجند/ .................. بتاريخ 8/9/2011م ليلاً عمداً وعدواناً، وذلك عندما تواجد المتهم المحكوم عليه مع الأفراد لتناول طعام العشاء ، حيث بدأ بالصياح، ثم أطلق النار من سلاحه الآلي العهدة نوع صيني، على الميز، فخاف الحاضرون منه وتفرقوا ، وبادر حي المجني عليه بالاشتباك معه، وطرحه أرضاً، ونزع القرن (مخزن الذخيرة) من الآلي، وانفك عن المحكوم عليه الذي لحق به ثم أطلق عليه طلقة نارية كانت لا تزال في سلاحه، وبرغم استغاثة حي المجني عليه، وتوسله بأن لا يقتله ، إلا أنه قتله وكان مدخل الطلقة من وسط الظهر حيث اخترقت التجويف الصدري من الخلف ، وخرجت من الأمام الجانب الأيمن لأعلى الصدر، مما أدى إلى مفارقته الحياة على الفور، وهذا ما شهد به الشهود الحاضرون مسرح الجريمة كون الواقعة مشهودة وهم/ ...............، و...............، و...............، وغيرهم من الشهود الذين توافدوا على مكان الحادثة عقب سماعهم إطلاق النار مباشرة، وقد تظافرت شهاداتهم على صحة ما أسند للمحكوم عليه الطاعن، وهو ما تضمنته الأوراق.

وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه، محل العرض الوجوبي) الذي قضى بعدم قبول استئناف الطاعن المحكوم عليه بالإعدام شكلاً إعمالاً لنص المادة 76 إ.ج عسكرية لما علل به (وهو ما يتضمن حكماً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الطاعن المذكور قصاصاً لقتله عمداً وعدواناً حي المجني عليه/ سالف الذكر)، وحيث تبين أن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه النقيب/ ...............، وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً شرعياً بناء على طلب أولياء دم المجني عليه/ ............... بذلك ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه (ومنها شهادة شهود الرؤية سالفي الذكر الذين أدلوا بشهاداتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة في مواجهة المحكوم عليه) كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم من أي بطلان في الإجراءات أو مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر عن محكمة مشكلة وفقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، وكفل للمحكوم عليه المذكور الذي مثل أمام القضاء، حق الدفاع، والمناقشة ، وتقديم دفوعه، وانتدبت له المحكمة محامياً بتولي الدفاع عنه. فإنه يتعين لذلك: إقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الطاعن قصاصاً شرعياً لثبوت قتله حي المجني عليه/ ............... عمداً وعدواناً، وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة.