حجية محرر الصلح

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل: أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 27 شوال 1432هـ الموافق 25/9/2011م بغياب الطاعن الذي لا يعلم بالموعد المذكور واستلم صورة الحكم بتاريخ 23/10/2011م وقدم أسباب طعنه بتاريخ 3/12/2011م وباحتساب المدة من تاريخ استلام الحكم إلى تقديم أسباب الطعن نجد أنها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ............... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أنه لم يكن طرفاً في الصلح ولم يوقع عليه ولم يحضر عند المحكم كما لم يحضر الأطراف أمام المحكمة ..إلخ .)

— وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية والحكم المطعون فيه ورقم الصلح تبين لها أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالظاهر من رقم الصلح أنه بين الطرف الأول .................. عن نفسه ............... الذي لم يكن طرفاً في القضية ولم يرد اسمه في قرار الاتهام وبين الطرف الثاني/ ............. عن أولاده وعن أخيه .................. ولم نجد في الملف أو رقم الصلح ما يفيد التوكيل ................. ولهذا يتضح من رقم الصلح أن الطاعن/ .............. لم يكن طرفاً في الصلح حيث لم يرد اسمه فيه ولا ما يفيد توقيعه عليه أو ارتضاءه به أو حضوره أمام المحكمة عند تقديمه الأمر الذي يؤكد أن الحكم المطعون فيه اعتمد على محرر الصلح واستند إليه في إنهاء الخصومة في القضية دون التأكد من موافقة جميع الأطراف على ما ورد فيه وهو ما يعني عدم حجية المحرر في مواجهة الطاعن مما يستلزم نقض الحكم فيما يتعلق بحق دون سواه والإعادة للفصل فيما يتعلق بحقه .