مبدأ تكامل الأدلة في المواد الجزائية – أثره

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً : من حيث الشكل : حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج

ثانياً: في الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعنان من مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق من شهادة الشهود والتعليل السقيم والإعراض عن هذه الأدلة بالمخالفة للعقل والمنطق والواقع وكذا بطلان الحكم المطعون فيه لإهداره مبدأ تكامل الأدلة المنصوص عليه بالمادة (321) إ.ج إضافة إلى الفساد في الاستدلال والتحريف بالتفسير والاستدلال غير الصحيح للوقائع والأدلة ومخالفتها أيضاً لنصوص المادة (374) إ.ج والمادة (230) مرافعات وذلك من خلال عدم إيراد ما قدمه الخصوم والتجهيل للوقائع ..الخ فإن هذه المناعي قد وقعت في محلها كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت القانون عندما أهدرت مبدأً جنائياً أقره المشرع اليمني في المادة (321) إ.ج وهو مبدأ تكامل الأدلة وتساندها في الإثبات وذلك عندما قامت بإطراحها لشهادة شاهدين فقط من قائمة أدلة الإثبات والتي كان الحكم الابتدائي قد بنى حكمه عليها مع بقية الشهود وأدلة أخرى واعتبرت أن ذلك كافٍ للفصل في الاستئناف في حين أنها أعرضت عن النظر والمناقشة لكافة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة الطاعنان والمتعلقة بمطالبتهما المدنية .. كما أن الشعبة مزجت بين طرق الإثبات فلم تفرق بين الدليل والقرينة وقد شاب الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتسبيب المعيب المخالف للقانون والوقائع الثابتة في الأوراق وذهبت بعيداً لمناقشة أمور لا علاقة لها بموضوع الإثبات كما أنها أهدرت الشعبة حقوق الدفاع للمستأنف ضدهما _ الطاعنين _ ولم تقم بالمناقشة أو الرد على جميع الأمور التي أثارها الطاعنون في ردهم على الاستئناف مما أدى إلى التجهيل في الوقائع .

— الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر والفصل في الاستئناف على ضوء ما أوضحنا .

— مع ملاحظة أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انفردت بصياغة حكمية جديدة مخالفة للقانون عندما قضت في الفقرة الثانية من منطوق حكمها بالآتي : في الموضوع : العدول عن الحكم الابتدائي...الخ فهذه الصياغة أي العدول تخالف نص المادة (428) إ.ج التي حددت طرق منطوق الحكم الاستئنافي بالآتي ((التأييد – الإلغاء – التعديل) وهذا الأمر يجب التنبيه إليه مستقبلاً .