الطعن المبني على الوقائع – حكمه

بمطالعة أوراق القضية والتأمل فيما جاء بالحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

في الموضوع فقد ذهب الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه باطل لوقوع بطلان في الإجراءات ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والبين أن ما ذهب إليه الطاعن لا سند له من القانون والواقع فالثابت من خلال أوراق القضية أنها أخذت حقها وأكثر من الفحص والتدقيق أمام محكمتي الموضوع والمحكمة العليا حيث نظرت أمام محكمة أول درجة لمرتين وأمام محكمة الاستئناف لثلاث مرات ثم أمام المحكمة العليا لمرتين وثبت من خلال كل ذلك ارتكاب الطاعن لجريمة الشروع في قتل المطعون ضده المجني عليه / ................... ومن ثم مسؤوليته وحده عن ديات وأروشات الجنايات التي أصيب بها المجني عليه المذكور بسبب فعله ومن ثم فإن إصراره على مشاركة المطعون ضده/ .............. في تلك المسؤولية دعوى بغير دليل ويكذبها الثابت في أدلة الإثبات التي استندت إليها محكمتا الموضوع في إدانته بما نسب إليه في الفقرة الأولى من قرار الاتهام كما أن الدعويين العامة والخاصة انحصرتا باتهامه بإصابة المجني عليه ولم تنسبا ............... أي اتهام بشأن ذلك .

وعليه فإن ما ورد في الطعن ليس إلا من قبيل المجادلة بالباطل وجدلاً موضوعياً في حقيقة الواقعة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم فيه وجدلاً في قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما وأن ما انتهت إليه له أصل في الأوراق كما هو الحال هنا لذا فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.