اعتماد التقارير الطبية الصادرة من خارج الجمهورية من عدمها

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي :–

أولاً:– من حيث الشكل : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج .

ثانياً:– من حيث الموضوع : ما نعاه الطاعن ............... من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من حيث عدم كفاية التحقيق في القضية والخطأ في تطبيق القانون والعيب الجوهري في الإجراءات وكذا القصور في التسبيب وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمت بأن المطعون ضده أصيب بعاهة مستديمة دون دليل يؤكد صحة ما استندت إليه إضافة إلى اعتمادها إلى التقرير الطبي البريطاني ..إلخ فإن هذه المناعي في محلها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في حكمها على تعديل الأرش على تقرير طبي صادر من خارج الجمهورية وهذا التقرير لم تتأكد المحكمة من صحته وإنما اكتفت بالترجمة فقط سيما أن التقرير الطبي الذي اعتمدت عليه غير مستوف التصديقات القانونية اللازمة لاعتماده من جانب ومن جانب آخر لم تتحقق من حالة المجني عليه الصحية وهل تستدعي علاجه خارج الجمهورية أم لا كما أنها لم تقف على حالة المجني عليه فيما يتعلق بالعاهة المستديمة خاصة أنه لا زال خارج الجمهورية من عام (2006م) حتى (2010) وهو تاريخ إصدار حكمها ولم تتأكد من سراية الإصابة إلى الحالة التي أشار إليها التقرير الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف ............... وذلك للنظر والفصل حسب ما أوضحناه ووفقاً للقانون .