تحصيل كفالة الطعن بالنقض من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج، وحيث إن نيابة النقض في مذكرتها قد خلصت إلى رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وهو رأي سديد، وحيث تضمن الرد على الطعن دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني وهو دفع في محله، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/جمادى الآخرة/1431هـ الموافق 12/6/2010م وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 17/4/2011م كما هو موضح في عريضة الطعن، وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض هي مدة ثلاثمائة وخمسة أيام، وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد فوات المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437) إ.ج، وحيث لم يجد الطاعن لنفسه نفعاً من القول : إنه استلم نسخة من الحكم بتاريخ 8/3/2011م لأن سريان مدة الطعن في الطعون الجزائية تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث إن الطاعنين قد تراخوا عن تقديم طعنهم في الموعد القانوني ولم يقم أي منهم بمتابعة المحكمة مصدرة الحكم للحصول على نسخة من الحكم خلال المدة القانونية، وحيث ثبت للمحكمة مصدرة الحكم تخلف الطاعنين عن حضور جلسات المحاكمة مراراً، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً.