اختصار التوكيل من الطاعن على درجة الاستئناف فقط – أثره
القاعدة القضائية
إذا اختصر التوكيل من الطاعن على درجة الاستئناف فقط فإن ذلك لا ينصرف ولا يشمل مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لأنه يتطلب توكيلاً خاصاً بها فيحكم بعدم جواز الطعن بالنقض لتقديمه من غير ذي صفة واعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ.
حيثيات الحكم
بالاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن/ .................. بواسطة وكيله/ .............. بموجب الوكالة المرفقة بالطعن والمحررة لدى قلم التوثيق بمحكمة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 21/ربيع الأول/1428هـ الموافق 9/4/2007م وبموجبها وكل الأخ/ ................ الأخ/ .................. بالمرافعة والمدافعة وتقديم الردود والدفوع أمام محكمة استئناف إب فقط، حيث اقتصر التوكيل على درجة من درجات التقاضي هي درجة الاستئناف دون أن تشمل مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي تتطلب توكيلاً خاصاً بها، مما يعني أن الوكيل المذكور تقدم بعريضة الطعن بالنقض دون أن يحصل على توكيل يخوله الحق بالطعن بالنقض من موكله أمام المحكمة العليا، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم جواز الطعن المقدم من الطاعن/ ...............؛ لتقديمه من غير ذي صفة، واعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 18 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 28/4/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الخامس عشر (العاشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 109–110؛ صفحات PDF رقم 112–113.
موضوع القاعدة في الأصل: اختصار التوكيل من الطاعن على درجة الاستئناف فقط – أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.