طلب الشهادة السلبية بعدم جاهزية الحكم للطعن فيه من صاحب الشأن – حكمها

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 29/ذي القعدة/1431هـ الموافق 6/11/2010م وفي تاريخ 15/2/2011م أودعت الطاعنة عريضة أسباب الطعن وتسديد كفالة الطعن وفي تاريخ 6/2/2011م حصلت على شهادة بعدم تسلم الحكم في الميعاد، ولما كانت المادة (375) إ.ج قد تضمنت في فقرتها الأخيرة ما نصت : ((وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ، وحيث الثابت أن تلك الشهادة قد أعطيت للطاعنة في تاريخ 6/2/2011م فإنه بعد احتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم حتى تاريخ إيداع أسبابه تجد الدائرة أنها تسعة وتسعون يوماً، وطلب الشهادة تم بعد مضي المدة المحددة، مما يؤكد أنها لم تُطلب في الميعاد المحدد في المادة (375) إ.ج بخمسة عشر يوماً، مما يجعلها كالعدم، وأن الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني، وحيث إن التقيد بمواعيد الطعن بالنقض هي من النظام العام الذي لا يجوز تجاوزه مما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً، وما رفض شكلاً لا ينظر موضوعاً .