مواعيد الطعن في الأحكام

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئناف ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج، حيث إن نيابة النقض قد انتهت في مذكرتها إلى رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (437) إ.ج وهو رأي سديد، وحيث إن عريضة الرد على الطعن قد تضمنت دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج، وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد؛ لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها من النظام العام، ويجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع تطبيقاً لأحكام المادتين: (185 ، 186/5) مرافعات المقروءتين مع المادتين : (278 ، 564) من قانون الإجراءات الجزائية .

لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ذي الحجة/1430هـ الموافق 20/12/2009م بحضور المستأنف (الطاعن حالياً بالنقض)، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 15/6/2010م لدى المحكمة مصدرة الحكم والمؤشر عليها من قبل الشئون القضائية في المحكمة كما هو ظاهر من مقلوب الصفحة الأخيرة من عريضة الطعن، وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة أسباب الطعن هي مدة مائة وسبعة وسبعين يوماً، وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج، وحيث لم يجد الطاعن لنفسه نفعاً من القول : إنه لم يستلم نسخة من الحكم المطعون فيه إلاَّ بتاريخ 4/4/2010م إذ إنه يستلزم للتسليم بهذا القول عندئذٍ أن يثبت الطاعن أنه قد تقدم لدى المحكمة مصدرة الحكم مطالباً بنسخة من الحكم قبل انقضاء المدة القانونية المحددة بنص المادة (437) إ.ج سالفة الذكر وطلب شهادة سلبية تفيد أن الحكم المراد الطعن فيه بالنقض لم يتم إعداده وتحريره والتوقيع عليه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج وهو ما لم يقم به الطاعن، وحيث تبدأ مدة سريان الطعن في الطعون الجزائية من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث تراخى الطاعن عن تقديم طعنه بالنقض في المدة القانونية المحددة بالمادة (437) إ.ج المنوه عنها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .