عدم تسبيب الحكم – أثره

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى عدم قبول الطعن شكلاً، فإننا لا نوافقها الرأي، حيث الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في يوم الأربعاء 25/ربيع الآخر/1432هـ الموافق 30/مارس/2011م، وتقدم الطاعن بمذكرة بطلب بقيد الطعن بالنقض في 4/4/2011م، وسدد الكفالة في نفس التاريخ، وأودع أسباب الطعن في 23/5/2011م حسبما هو مدون في أعلى الطعن بموجب التأشير من رئيس الشعبة، وباحتساب المدة بعد خصم الإجازة والراحة الأسبوعية نجد أن أسباب الطعن قدمت خلال المدة المحددة للطعن بأربعين يوماً عملاً بالمادة (437) إ.ج، ووقَّعَ أسباب الطعن بالنقض محامٍ معتمدٌ أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة (436) إ.ج، الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن بالنقض شكلاً.

أما عن الطعن بالنقض موضوعاً : فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه على النحو السابق تحصيله منعاً للتكرار فما أثاره له سند من القانون وأساس في الأوراق، فالحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يناقش الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي ويفندها طبقاً للقانون، إذ يجب على القاضي أن يسبب حكمه تسبيباً كافياً يزيل الغموض ويمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على جميع عناصر الحكم، ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت مبهمة وغير مفندة للأدلة التي استند إليها القاضي الابتدائي منها شهود الإقرار واعتمادها على شهادة/ ................... وكان على الشعبة استدعاء الشاهدين ومواجهتهما بالمجني عليه (المدعي المدني) – ولما كان الحال كذلك – وقدم الطعن من المدعي المدني ولم يقدم طعن من النيابة العامة صاحبة الحق في الدعوى العامة، فإن الدائرة تقرر قبول طعن المدعي المدني، وتقضي بنقض الحكم في الجانب المدني، وإعادة الأوراق إليها للفصل فيها مجدداً فيما يخص الطاعن في حقه المدني بمواجهة المدعي المدني بالشاهدين/ ................... بأنه من حضر مع المتهم إليهما كما ورد بشهادتهما وتفنيد ما ورد باعترافات المتهم المشهود عليها تفنيداً قانونياً وليس مجملاً؛ لأنه يجب على محكمة ثاني درجة عند القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي يتعين عليها أن ترد على كل أسبابه وتفند ما استندت إليه محكمة أول درجة، الأمر الذي تعين معه قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم الاستئنافي، وإعادة أوراق الدعوى إليها للفصل فيها فيما يخص الطاعن (المدعي المدني) .