1- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة – حكمه. - 2- ولاية محكمة الاستئناف.

من حيث الشكل:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3/5/1431هـ الموافق 16/5/2010م وتم رفع الطعن بالنقض بقيده وتقديم أسبابه وسداد الكفالة وتسديد رسوم الطعن في 23/6/2010م ولرفعه من ذي صفة ومصلحة فإن الطعن بذلك يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الدفع المقدم من المطعون ضده/ .................. وفيه يدفع بعدم قبول الطعن لتوقيع عريضته من طاعن واحد فقط دون باقي الطاعنين وهو دفع في غير محله إذ بالرجوع إلى الأوراق تبين أن عريضة الطعن بالنقض مرفقة معها وكالة للموقع على الطعن وهو ............... صادرة عن باقي الطاعنين .................. و............... و................. وذلك للطعن لدى المحكمة العليا مصادقاً عليها من محكمة ............... الابتدائية في 22/6/2010م ما يتعين لذلك رفض الدفع.

ومن حيث موضوع الطعن: وبعد الاطلاع على أسبابه وكذا الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف وأسبابه فإن من المبادئ الأساسية في الأحكام أنه لا قضاء بدون طلب وهو ما أكدته المادة (221) من قانون المرافعات النافذ فيما نصت عليه أنه: (يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع يقدم إليها وفقاً للقانون، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه) اهـ، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان وهو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام وللمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصم ذلك والبين أن محكمة الاستئناف قد تدخلت بدون طلب في الأروش المحكوم بها ابتدائياً لكل من ............... و................. وقامت بتعديلها ولم يطلب ذلك الخصم المستأنف المطعون ضده حالياً (............) ما يترتب على ذلك بطلان حكمها فيما يتعلق بتعديلها أرش كل من .............. و................ بطلاناً مطلقاً.

كذلك فإن الأصل أن الحكم الابتدائي لا يدخل في حوزة محكمة الاستئناف إلاَّ وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً لذلك وبمعنى آخر إلاَّ بعد الطعن فيه وفقاً للقانون فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتدخل بالفصل في حكم ابتدائي لصالح أو ضد أي طرف فيه من تلقاء نفسها وبدون الطعن فيه أمامها ويترتب على ذلك بطلان حكمها بطلاناً مطلقاً بل انعدامه لعدم وجود ولاية لها للفصل في حكم ابتدائي دون الطعن فيه أمامها، ولما كان البين أن محكمة الاستئناف قد تعرضت للحكم الابتدائي فيما قضى به بحبس المتهم المحكوم عليه ................ ستة أشهر مع النفاذ وهو فار من وجه العدالة ولم يحقق معه في الشرطة أو النيابة ولم يستأنف هذا الحكم وفقاً للقانون وخاصة المادة (425) إ.ج، حيث قضت محكمة الاستئناف في حكمها لصالحه بوقف التنفيذ وذلك بمنطوق حكمها الفقرة ثالثاً والذي قضت فيه (بتعديل الفقرة السابقة [الرابعة]) من الحكم الابتدائي بإضافة وقف التنفيذ) رغم عدم استئنافه الحكم ولا ولاية لها بالفصل بشأنه، ما يتعين لذلك نقض حكم الشعبة الفقرة ثالثاً من منطوقه.

أما فيما أثاره الطاعنون فيما يتعلق بالعلاجات وتكاليف العمليات المطلوبة لإخراج الشظايا فإن حكم الاستئناف لم يتعرض لما قضى به الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الحكم الابتدائي باقٍ على ما هو عليه في هذا الخصوص.

وفيما ينعاه الطاعنون على حكم الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون عندما خفف العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على المطعون ضده/ ............. من ستة أشهر مع النفاذ إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ لبقية المدة بحسب منطوق حكمها بالفقرة ثانياً، فإن تلك العقوبة المخففة في الحق العام وبقول آخر تبع لقرار الاتهام وما نسب إليه فيه وحيث إن الصفة هي للنيابة العامة في إثارة ذلك باعتبارها صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة وهي لم تطعن في حكم الاستئناف ما يتعين معه رفض هذا السبب.

كذلك الحال فإن النعي على حكم الشعبة بالخطأ في تطبيق القانون حين قضت بإلغاء أرش الطاعن/ .............. لا محل له، إذ لم يقدم الطاعن المذكور ما يثبت وجود علاقة بين فعل المطعون ضده ............... وهو إطلاق النار والإصابات الواقعة به – أي بالطاعن – الواردة بالقرار الطبي إذ لا يوجد ما يثبت تعرض الطاعن لاعتداء وقع عليه من المطعون ضده وعليه كان صحيحاً ما توصلت إليه الشعبة في حكمها بعدم العمل بالقرار الطبي الخاص به ما يتعين لذلك رفض هذا السبب.