إحالة محكمة الاستئناف في حكمها الجزائي دعوى الملك إلى الشعبة المدنية – حكمها

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليهما والدفع والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم تبين الآتي: وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي:–

أولاً:– من حيث الشكل:

(أ)– عن طعن ............ و ............. و...........: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة في الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437) إ.ج .

(ب) عن طعن الطاعنين ............. و............: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمواد (375، 436، 437) إ.ج .

ثانياً:– من حيث الموضوع:

أ– حيث إن ما نعاه الطاعن ............. ومن إليه من بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى ببراءتهم كون الأساس الجوهري لبناء الجريمة المنسوبة إليهم منعدماً بإقرار الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه وكذا الخطأ في تطبيق المادة (1138) مدني فإن النعي في غير محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة قد بينتا في حكميهما توافر أركان وعناصر الجريمة المعاقب عليها بنص المادة (321) عقوبات في أفعالهما وذلك باعترافهما بالاعتداء على الزرع بحصاده وهما يعلمان بأن الذي بذره في الأرض هم المجني عليهم بغض النظر عن تعليلاتهم حيث إن الواجب عليهم اللجوء إلى السلطات المختصة في حينها ومن ثم فإن العقوبة عليهم جاءت متناسبة مع أفعالهم أو أن ما نعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانياً من المنطوق من إحالة دعوى الملك إلى الشعبة المدنية لنظرها على عدم وجود الارتباط .. إلخ فإن هذا النعي في محله كون محكمة الاستئناف المصدرة للحكم المطعون فيه تعد محكمة موضوع وأنها قد اتصلت بالدعوى المدنية بالتبعية مع القضية الجزائية لاسيما أن محكمة أول درجة قد خاضت وحكمت فيها حيث كان عليها استيفاء أي نقص في التحقيقات أو الإجراءات ومن ثم الحكم فيها وليس كما قضت بالإحالة إلى الشعبة المدنية التي هي غير مختصة أصلاً ابتداءً بنظر الشق المدني من جانب ومن جانب آخر فإن عدم إلغائها ما قضى به حكم محكمة أول درجة في البند ثانياً عندما قضت بالإحالة أمراً يخالف قواعد القانون الأمر الذي يتعين معه نقض البند ثانياً من الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف .............. الشعبة الجزائية لنظر القضية بشقها المدني فقط وإصدار حكمها الذي يتفق مع ما قدم أمامها وفق القانون أما بقية المطاعن التي أثارها الطاعنون المتعلقة بضرورة حضور البنتين فالواجب على محكمة الاستئناف عند نظرها القضية بعد الإعادة واستيفاء ذلك بحضور المستأنف ضدهم أو توكيلهم من يرون حتى لا يشوب الإجراءات عيب مؤثر في الحكم في شقه المدني .

أ– حيث إن ما نعاه الطاعن .............. ومن إليه من اعتوار الحكم المطعون فيه للمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه بشأن البند ثانياً من منطوقه بإحالة الجانب المدني المتعلق بالملك المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الابتدائي إلى الشعبة المدنية لنظر الاستئناف في ذلك والفصل فيها طبقاً للقانون...الخ فإن هذا النعي في محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يجوز لها قانوناً الإحالة إلى الشعبة المدنية في قضية سبق أن أصدرت فيها محكمة أول درجة حكماً في الشق المدني حيث أوجب عليها كمحكمة موضوع إما أن تؤيد الحكم الابتدائي المستأنف أو تلغيه أو تعدله وتحكم سيما وأن القضية المدنية مرتبطة بالتبعية بالقضية الجزائية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إحالة الجانب المدني المتعلق بالملك إلى الشعبة المدنية لنظر الاستئناف والفصل فيه وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف .............. الشعبة الجزائية وذلك للفصل في الجانب المدني من هذه القضية.