التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب – أثرها

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله، وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول الطعنين شكلاً، فإننا نوافقها الرأي، حيث صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في 28/محرم/1432هـ الموافق 3/يناير/2011م ولم تودع أسباب الطعن بالنقض من ............. إلاَّ في 13/3/2011م أي بعد مضي ثمانية وستين يوماً من يوم النطق بالحكم، ولما كانت المادة (437) إ.ج قد حددت موعد الطعن بالنقض بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم ولا يغني ذلك أي إجراء آخر مثل التقرير بالطعن؛ لأن التقرر بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان يجب أن يتما خلال مدة الطعن أي أن التقرير بالطعن في المدة ولم تودع الأسباب في نفس الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الطعن المرفوع من ............. لم توقع أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة (436) إ.ج الذي أوجبت أن توقع أسباب الطعن بالنقض من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا، الأمر الذي جعل الطعن بالنقض من ............... قد فقد شروط قبوله شكلاً . وكذا الطعن المرفوع من/ ............... فإنه فقد أحد شروط قبوله شكلاً وهو تقديم أسباب الطعن بعد مضي المدة المحددة طبقاً للمادة (437) إ.ج فلم تودع أسباب الطعن إلاَّ بعد مضي سبعة وستين يوماً من يوم النطق بالحكم ولا تغني عن ذلك التقرير بالطعن في موعده، الأمر الذي تعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً؛ لأن الشكل بوابة الموضوع .