تحديد سن المتهم الحدث – تقدير السن بواسطة خبير

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة بناء على قرار الدائرة الجزائية الهيئة (د) رقم 66 وتاريخ 29/3/1431هـ الموافق 15/3/2010م الذي أوردنا منطوقه وأسبابه فيما تقدم وتحصيل الوقائع المشار إليها على نحو ما هو مفصل أعلاه وبالنظر في الطعن من حيث الشكل تبين أن الحكم الاستئنافي الأخير المطعون فيه صدر في يوم الأحد 21م جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 24/4/2011م وكان قد قرر طعنه بالنقض في تاريخ 2/5/2011م. وتسلم الطاعن الحكم في 24/12/2011 وأودع طعنه بالنقض في 4/2/2012م لما كان ذلك كان لا يتأتى للطاعن كتابة أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه إلا بعد استلامه نسخة من الحكم المطعون فيه وبالإطلاع على أسبابه وكان تأخير استلامه لنسخة من الحكم حتى 24/12/2011م كان من قبل المحكمة فإن سريان ميعاد الطعن بالنسبة للطاعن يبدأ من اليوم التالي لاستلامه نسخة من الحكم بتاريخ 24/12/2011م الأمر الذي يتعين مع ذلك اعتبار طعن الطاعن/ .............. عن طريق محاميه/ .................. مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة (المطعون فيه) بالبطلان لمخالفته أحكام القانون من أوجه عديدة أهمها: بطلان الحكم لمخالفته قرار الإعادة الذي قضى بوجوب حسم مسألة سن المتهم بعرضه على لجنة طبية وعدم حسم سن المتهم بذريعة فاسدة مفادها استحالة تحديد سن المتهم بدقة أكثر في هذه الفترة الزمنية بعد الخامسة والعشرين من العمر.. وأن الواجب كان على الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تلتزم بالقواعد القانونية الحاكمة لهذه الجزئية التي نقض الحكم من أجلها لتحديد سن الطاعن، ومن المعلوم أن الأصل من تحديد سن المتهم أن يتم بناءاً على الوثائق الرسمية وقد تقدمنا أمامها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/10/2010م بالوثائق الرسمية التي تثبت بأن الطاعن لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة وهي المستندات الرسمية الصادرة قبل حدوث الواقعة بسنوات عديدة وتتمثل في –1– البطاقة العائلية رقم 36792 وتاريخ 12/4/1992م التي تثبت بأن (............) من مواليد عام 1982م.

2– بطاقة التسنين التي دخل بموجبها الطاعن المدرسة التي تثبت بأنه من مواليد عام 1982م.

3– بطاقة التطعيم برقم 19379م التي تثبت بأن تاريخ ميلاد الطاعن في 15/2/1982م.

4– شهادة إتمام التعليم الأساسي برقم 28533 للعام الدراسي 96/97م التي تثبت بأنه من مواليد عام 1982م وأن المادة رقم 9 من قانون الأحداث قد قضت بأنه (لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لمقتضى نص المادة (27) من قانون الأحداث ذلك أن المقرر بحسب النص المذكور أن الواجب في حالة ظهور مستندات رسمية تثبت سن المتهم حتى لو ظهرت بعد انتهاء المحاكمة وكانت تثبت أن السن التي حكم بناء عليها غير صحيحة سواء بالزيادة أو بالنقصان أن تطلب النيابة إعادة المحاكمة مجدداً ومن ثم فإنه من باب أولى فإنه إذا ما تم عرضه على لجنة طبية لتحديد سنه وتعذر على تلك اللجنة الوصول إلى نتيجة محددة فالواجب على المحكمة من باب أولى الأخذ بما ورد في المستندات وأورد نص المادة المذكور آنفاً ونعيه على الحكم البطلان لمخالفته للقواعد القانونية الحاكمة للترجيح بين البينات وذلك بترجيح القرار الطبي الذي تم توقيع الكشف على المتهم في تاريخ 14/12/1999م على التقرير الطبي الذي تم توقيعه على الطاعن في تاريخ 27/5/2006م مع أن التقرير الأول مرجوح والتقرير الثاني في 27/5/2006م راجح لما حازه من أوصاف متعددة في كل جوانبه تعطيه الأفضليه والأولوية للأخذ به وترجيحه من حيث الشكل والمضمون وبقية المحتوى بغض النظر عن عدم مشروعية ذلك لوجود المستندات الرسمية التي هي الأصل في تحديد سن المتهم على نحو ما سبق إيراد ذلك فيما تقدم وما ورد في مذكرة الطاعن بأسباب طعنه. فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة فيما يتعلق بشأن تحديد سن الطاعن نعي في محله ذلك أن الطاعن قد أورد أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدداً من الوثائق الرسمية لإثبات سنه بأن تاريخ ميلاده كان في عام 1982م وقد أوردناها فيما تقدم وهي البطاقة العائلية الخاصة بوالد الطاعن رقم 36792 الصادرة بتاريخ 12/4/1992م التي تثبت أن الطاعن/ .............. من مواليد عام 1982م وشهادة إتمام التعليم الأساسي للطاعن برقم 128533 للعام الدراسي 69/1997م التي تثبت بأنه مولود عام 1982م وبطاقة التطعيم برقم 19379 أو التي تثبت تاريخ ميلاده في 15/2/1982م ولما كان ذلك وكان تاريخ ميلاده محدداً بالوثائق الرسمية المبرزة من جهته وهو 15/2/1982م وتاريخ ارتكاب الجريمة محدد وهو 29/11/1999م فإن عمر المحكوم عليه الطاعن في تاريخ ارتكاب الجريمة يكون سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً ويظهر ذلك من خلال إجراء عملية حسابية بطرح تاريخ ميلاده، 15/2/1982م اليوم والشهر والسنة من تاريخ ارتكاب الجريمة 29/11/1999م لتكون نتيجة إجراء العملية الحسابية بالطرح على ما ذكر مثبتة أن عمر الطاعن المحكوم عليه في تاريخ ارتكاب جريمة قتل المجني عليه/ ................ سبع عشر سنة، وتسعة أشهر وأربعة عشرة يوماً، و من ثم فإن الطاعن المحكوم عليه يكون استناداً إلى هذه الوثائق الرسمية دون سن المسؤولية الجزائية التامة حيث إنه أتم سبع عشرة سنة ودخل في السنة الثامنة عشرة وبتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً ولم يتمها وهذه الوثائق الرسمية التي أوردها الطاعن لتحديد سنه مقدمة دون سواها لإثبات سنه لأن مشروعيتها ر لإثبات سن الطاعن دون سواه مستمدة من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24/لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم 26/لسنة 1997م التي اعتبرها دليلاً لإثبات سن الحدث ولا يصار إلى سواها إلا في حالة عدم وجودها حيث نصت المادة (9) منه على أنه (لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير مختص) كما أن قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م قد نص في مادته رقم 208 الفقرة (د) على أن الأولوية لإثبات سن المتهم أو المجني عليه للمستندات التي تثبت سنهما حيث نص صدور المادة المذكورة على أنه (يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتيه وساق الحالات فقرة فقرة إلى نص الفقرة الأخيرة (د) من المادة المذكورة (لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما) والشاهد من الفقرة المذكورة من المادة المذكورة (ولا توجد مستندات تثبت سنهما) وغني عن القول بأن صريح الشاهد من المادة المذكور يعني أنه لا يصار إلى استخراج تقرير الخبرة لتقدير سن المتهم أو المجني عليه إلا في حالة عدم وجود مستندات تثبت سنهما . أما إذا وجدت مستندات تثبت سنهما فلا يصار إلى سواها خاصة مع عدم منازعة المستشهد بالمستندات ضده في صحة المستندات محل الاستدلال وأما ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قولها بأنها (قد راجعت المستندات التي يستدل بها (أي الطاعن) على أنه حال الواقعة لم يكن قد أكمل الثامنة عشرة من العمر المتمثلة في شهادة التطعيم والبطاقة العائلية الخاصة بوالده وشهادته للمرحلة الابتدائية وتبين للشعبة أن شهادة التطعيم تفيد بأنه من مواليد 15/2/1982م وبطاقة والده العائلية تفيد أنه من مواليد 1982م ولأن واقعة قتل المجني عليه من قبل المذكور كانت في 29/11/1999م فإن ذلك يعني لو صحت تلك المستندات أن المحكوم عليه .............. كان عند ارتكابه للواقعة قد تجاوز الثامنة عشرة سنة هجرية بأشهر ويعتبر طبقاً للأسباب السالف ذكرها مسؤولاً مسؤولية تامة عن قتل المجني عليه/ ............... عمداً عدوناً) انتهى الاقتباس فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من القول في أسباب حكمها المطعون فيه على نحو ما ذكرناه آنفاً بتقدير سن الطاعن على أساس احتساب عمره بالتقويم الهجري قد جانبت الصواب ولم توفق في نتيجة مراجعتها لمستندات الطاعن السالف ذكرها بل خالفت أحكام المادة رقم (2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24/لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم 26/ لسنة 1997م والتي قضت على أن يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر) ومن تلك الألفاظ والعبارات التي ورد فيه كلمه (السنة) وبينت المادة المذكورة أن المقصود بالسنة الواردة في القانون عند تقدير سن الحدث هي السنة الشمسية وهي التي على أساسها تم احتساب التقويم بالتاريخ الميلادي الذي جرى على اساسه احتساب تاريخ ميلاد المتهم الطاعن المحكوم عليه .............. في الوثائق الرسمية المبرزة منه محل استدلاله على أن سنه وقت ارتكاب جريمة قتل المجني عليه/ .............. دون الثماني عشر سنة وهو التاريخ الذي على أساسه احتسبت هذه المحكمة تقدير سن المتهم الطاعن المحكوم عليه المذكور وتقدير عمره بأنه كان في تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور قد بلغ سبع عشرة سنة، وتسعة أشهر، وأربعة عشر يوماً تأسيساً على أن تاريخ ميلاد الطاعن المحكوم عليه وفقاً للوثائق الرسمية محل استدلاله كان في عام 1982م وبالتحديد طبقاً لشهادة التطعيم 15/2/1982م على نحو ما سبق بيان ذلك فيما تقدم من أسباب هذا الحكم و من ثم فإن تقدير سن الطاعن المحكوم عليه الذي ذهبت إليه الشعبة على أساس التقويم الهجري المعتمد على أساس احتساب التقويم القمري لا يعتد به لمخالفته لأحكام المادة (2) من قانون الأحداث وتعديلاته التي نصت على أن المقصود بالسنة الواردة في القانون المذكور تعديلاته والتي يجرى على أساسها احتساب وتقدير سن الحدث هي السنة الشمسية الذي يجرى على أساسها التقويم الميلادي.

أما بشأن التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الشرعيين في مكتب النائب العام فنوضحها على النحو التالي:

أولاً: التقرير الذي تم توقيع الكشف على الطاعن المحكوم عليه/ ............... من قبل الطبيب الشرعي ............. بتاريخ 27/5/2006م الذي جاء فيه بأن الطاعن المذكور في تاريخ توقيع الكشف عليه قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره ولم يكمل الخامسة والعشرين من عمره بعد فإنه لمعرفة تاريخ ميلاده يتم طرح 24 سنة التي تحددت في تقرير الطبيب الشرعي تاريخ توقيع الكشف على الطاعن المحكوم عليه باعتبارها القدر المتيقن من عمر الطاعن في تاريخ توقيع الكشف عليه ليظهر لنا من عملية الطرح الحسابية أن ميلاد الطاعن كان في تاريخ 27/5/1982م ولمعرفة عمر الطاعن المذكور في تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه/ ............. تطرح عمره باليوم والشهر والسنة الذي تحدد في تاريخ الكشف عليه وهو 27/5/1982م. من تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور وهو 29/11/1999م ليظهر لنا من خلال عملية الطرح الحسابية عمر الطاعن في تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه وهو سبع عشرة سنة وستة أشهر ويومان وطبقاً لهذه يكون الطاعن المحكوم عليه / ............. لم يبلغ سن المسؤولية الجزائية التامة لعدم إتمام سن الثامنة عشرة من عمره ويكون هذا التقرير مسانداً للوثائق الرسمية محل استدلاله بأنه في وقت ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه كان دون سن المسؤولية الجزائية التامة.

ثانياً: التقرير الطبي الذي تم توقيعه على المحكوم عليه/ ............... في 15/6/2010م بعد الإعادة من المحكمة العليا من قبل الطبيبين الشرعي الدكتور/ ............. والذي جاء فيه أن من تم توقيع الكشف عليه/ .............. قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره إلا أنه لم يبلغ الثلاثين عاماً من العمر، والملاحظ من صلب التقرير الطبيين المذكورين آنفاً أنه قد جزم بأن من تم توقيع الكشف عليه وهو/ .............. قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م وهو القدر المتيقن لسن المذكور في تاريخ توقيع الكشف عليه ثم جاء في صلب تقرير الطبيبين الشرعيين المذكورين قولهما (إلا أنه لم يبلغ الثلاثين عاماً وهذا جزم من الطبيبين الشرعيين المذكورين بأن من تم توقيع الكشف عليه وهو/ ................ ، لم يبلغ الثلاثين عاماً في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م ومعنى ذلك أن ثمة مسافة زمنية من عمر المحكوم عليه المذكور مسكوت عنها في تقرير الطبيب وهي ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين أي السنوات ست وعشرين وسبع وعشرين وثماني وعشرين، وتسع وعشرين. يلزم إعمال فكر وفطنة القاضي لكشف الحقيقة بشأنها وعليه ولأنه قد ذكر التقرير في متنه أن الطاعن لم يبلغ الثلاثين عاماً من عمره بعد في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2003م فذلك يعني أنه قد أتم في تاريخ توقيع الكشف عليه ثماني وعشرين سنة ودخل في العام التاسع والعشرين في تاريخ توقيع الكشف عليه 15/6/2010م ولم يتمها ومن ثم يكون القدر المتيقن لسن الطاعن في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م هو أنه قد أتم ثمانية وعشرين عاماً وترتيباً على ما ورد في التقرير الطبي هذا الذي نحن بصدده وعلى التقرير الطبي الذي قبله الذين تم توقيع الكشف على المتهم المحكوم عليه ............... في تاريخ 27/5/2006م والذي جاء فيه أن المحكوم عليه الطاعن المذكور قد جاوز العام الرابع والعشرين من عمره في تاريخ توقيع الكشف عليه في 27/5/2006م ولم يكمل الخامس والعشرين من عمره فإنه ترتيباً على كل ذلك يصح عقلاً ومنطقاً القول بأن الطاعن في عام 2007م قد تجاوز العام الخامس والعشرين من عمره، وفي عام 2008م تجاوز العام السادس والعشرين من عمره، وفي عام 2009م تجاوز العام السابع والعشرين من عمره، وفي عام 2010م تجاوز العام الثامن والعشرين من عمره وتأسيساً على ذلك: فإنه بطرح ثمانية وعشرين عاماً من تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م يظهر لنا من ذلك أن تاريخ ميلاد الطاعن المحكوم عليه/ .............. يكون في 15/6/1982م طبقاً للحقائق الواردة في التقرير الطبي الذي تم توقيع الكشف عليه في 27/5/2006م والتقرير الطبي الأخير الذي تم توقيع الكشف عليه في 15/4/2010م ولأن تاريخ ميلاد الطاعن المحكوم عليه المذكور أصبح معروفاً على نحو ما سبق في تقرير الخبرة الأخير وهو 15/6/1982م كما سلف بيانه آنفاً وتاريخ ارتكاب جريمة قتل المجني عليه/ .............. أيضاً صار معروفاً وهو 29/11/1999م فإنه لمعرفة عمر الطاعن المحكوم عليه/ ............... في تاريخ ارتكاب الجريمة المذكورة نطرح تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة وهو 15/6/1982م من تاريخ ارتكاب الجريمة وهو 29/11/1999م لتظهر لنا نتيجة عملية الطرح الحسابية لعمره في تاريخ ارتكابه الجريمة هو سبع عشرة سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً ما يعني أنه أكمل سبع عشره سنة من عمره في تاريخ ارتكاب الجريمة ودخل في السنة التالية خمسة أشهر وأربعة عشر يوماً ما يعني أنه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

ثالثاً: التقرير الطبي الذي تم توقيع الكشف على الطاعن المحكوم عليه في تاريخ 14/12/1999م من قبل الطبيبين الشرعيين إسكندر ، وقاسم عبده عقلان والذي جاء فيه قول الطبيبين (كشفنا على المذكور أعلاه المتهم/ ...............، وتبين لنا أنه قد تجاوز الثامنة عشر من عمره ولم يكمل التاسعة عشرة من عمره فإن الملاحظ أن هذه التقرير قد أثبت أن عمر الطاعن المحكوم عليه المذكور قد تجاوز ثماني عشر سنة في تاريخ توقيع الكشف عليه في 14/12/1999م ولمعرفة تاريخ ميلاده طبقاً لعمره المقدر في تاريخ توقيع الكشف عليه 14/12/1999م نطرح ثماني عشرة سنه من سنة توقيع الكشف عليه وهي 1999م ليظهر لنا تاريخ ميلاده وهو 14/12/1981م وغني عن القول أنه مولود بواقي سبعة عشر يوماً من شهر ديسمبر وهو الشهر الأخير في عام 1981م وعليه فإن عمره بالسنين في العام التالي لعام ميلاده وهو عام 1982م حتى نهاية العام 1998م السابق على تاريخ ارتكاب جريمة القتل نجدها سبع عشرة سنة. وفي سنة ارتكاب الجريمة وهي عام 1999م مضى منها أحد عشر شهراً حتى تاريخ ارتكاب الجريمة في 29/11/1999م ولأنه بقي من شهر ديسمبر عام ميلاد الطاعن في 1981م سبعة عشر يوماً بالإضافة إلى ذلك يوماً من شهر نوفمبر وهو الشهر الحادي عشر من العام 1999م الذي ارتكبت فيه الجريمة فإن مجموع الأيام ثمانية عشر يوماً، بمعنى أن الطاعن المحكوم عليه كان عمره في تاريخ ارتكاب الجريمة سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً، وهذا يعني أن الطاعن المحكوم عليه/ .............. كان وقت ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه / ..................، دون سن المسؤولية الجزائية التامة. وبذلك تكون جميع التقارير الطبية المذكورة فيما تقدم في أسباب هذا الحكم قد ساندت الوثائق الرسمية سالفة الذكر المبرزة من جهة الطاعن المحكوم عليه المذكور، بحسبما تقدم والتي يستدل بها على أنه في وقت ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور كان دون سن المسؤولية الجزائية التامة ويجدر القول هنا أن نقول بأنه لا ضير من تباين ميلاد الطاعن المحكوم عليه في الايام والشهور ما دامت جميع الوثائق الرسمية والتقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الشرعيين بمكتب النائب العام قد أثبتت أن عمر الطاعن المذكور حال ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور كان دون سن المسؤولية الجزائية التامة إذ العبرة هي بسن المتهم في تاريخ ارتكابه للجريمة. ولما كان ذلك كله وكان الحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة قد بني على مخالفة القانون والثابت من أوراق ملف القضية فيما يتعلق بسن الطاعن المحكوم عليه/ ................ ليس غير لما سبق بيانه في أسباب هذا الحكم.