تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين:

من حيث الشكل : أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعن /................ على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً حيث تبين أن ما أثاره الطاعن في مجمله لا يخرج عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي استندت عليها محكمة ثاني درجة وناقشتها مناقشة وافية كافية تطمئن إليها هذه المحكمة إضافة إلى أن ذلك من الأمور المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما وكان متفقاً مع أحكام الشرع والقانون وذلك ما قررته المادة (431) إ.ج التي أوضحت (أن النقاش في الأدلة والجدل في الوقائع مما تختص به محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ).

وحيث إن الطعن المنظور في هذه القضية لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً .