تناقض الحكم الاستئنافي وعدم الفصل في الدفوع الجوهرية – حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعون الثلاثة والرد عليها من كل طرف وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وعلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين للدائرة الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 26/محرم/1432هـ الموافق 1/1/2011م، وقرر الطاعنون قيد طعنهم بالنقض عقب النطق بالحكم، وفي تاريخ 6/2/2011م قدم الطاعنون/ ............... ومن إليه عريضة أسباب الطعن بالنقض، وفي تاريخ 5/2/2011م أودع الطاعنان/ ............... وولده ............ عريضة أسباب الطعن بالنقض، كما أودع الطاعنون ورثة المجني عليه عريضة طعنهم بالنقض بتاريخ 6/2/2011م وعملاً بنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً تجد الدائرة أن الطعون الثلاثة قد أودعت في مدتها القانونية وموقعة من محامين معتمدين وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعون الثلاثة شكلاً؛ لموافقتها نص المادتين : (436 ، 437) إ.ج ومن ذي صفة ومصلحة على ذي صفة ومصلحة .

ثانياً : الطعون من حيث الموضوع :

فإنه بتأمل الدائرة إلى مجمل أسباب الطعون الثلاثة السالف ذكرها تجد الدائرة أنها في مضمونها متفقة على بطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به من الإدانة والعقوبة وكل طرف ينعي ذلك من وجهة نظره، ومن أهم تلك الأسباب قضاء الحكمين بالمخالفة للقانون؛ لعدم الفصل في دفوع ودفاع الأطراف المثارة أمام درجتي التقاضي وتناقض أسبابهما مع منطوقها وبنائهما على حيثيات وأسباب مجملة غير مفصلة ومقنعة ومنها ما أثير من دفوع جوهرية متعلقة بالشهود الحاضرين مسرح الجريمة وما أثير من الخصوم والقرابة والرجوع عن الشهادة من بعضهم، فالدائرة تجد أن تلك الطعون لها أساس في الأوراق والقانون حيث لم يرد في حيثيات الحكمين ما يفيد الفصل في طلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية فتارة يثبت حكم محكمة أول درجة المؤيد من محكمة الاستئناف حصول القتل العمد العدوان من قبل المتهم الأول للمجني عليه/ .................. وفقاً لشهادات الشهود، وتارة تفيد أنها غير مؤثرة على الدعويين العامة والخاصة ولم تفصل في كافة استحقاقات المجني عليهم من أروش الجنايات وفقاً للتقارير الطبية المعروضة على الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة دون نقصان وتحديد نسبتها للفاعلين، حيث تبين من مدونتي الحكمين أنهما قد اشتملا على عدد كبير من الشهود المحضرين من أطراف الخصومة إثباتاً ونفياً وقدحاً وتزكية ولم تفصل في ذلك بل أحالت كل أسبابها وحيثياتها إلى محاضر الاستدلال والتحقيقات في النيابة العامة وشهادة الشهود ولم تبين ما تضمنته تلك الأسانيد ونسبتها للفاعلين وما يجب الاستدلال به وما لا يجب بصورة شرعية وقانونية غير مجملة حتى تتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على محكمتي الموضوع فيما انتهتا إليه وفقاً لأحكام المادة (431) إ.ج وتحققها من سلامة الحكم في تطبيقه للقانون، وحيث والحال كذلك فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون المواد : (396 ، 497 ، 443) إ.ج، الأمر الذي يقتضي معه نقض الحكم الاستئنافي لما شابه من البطلان وعدم التسبيب الواضح والتناقض وعدم الفصل في الدفوع الجوهرية السالف ذكرها وتقرير إعادة الأوراق للفصل في ذلك وفقاً لأحكام الشرع والقانون وفي أقرب وقت ممكن .