المواعيد المقررة قانوناً للطعن في الأحكام – حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بالملف وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 28/12/2010م وكان حضورياً في مواجهة المستأنف (الطاعن)، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 12/3/2011م حسب التأشير عليها من رئيس محكمة الاستئناف، وتحسب مدة سريان الطعن من تاريخ النطق بالحكم، أي أن الطاعن تقدم بعريضة طعنه بعد حوالي (103) أيام من تاريخ النطق بالحكم، وبذلك يكون الطعن قد خالف المادتين : (436 ، 437) إ.ج اللتين أوجبتا على الطاعن التقرير بالطعن وتقديم عريضة أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، ولما كان الطاعن قد تقدم بعريضة أسباب طعنه بعد المدة المحددة قانوناً، مما يتعين معه عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ .............. شكلاً؛ لتقديمه بعد المدة المحددة قانوناً، ولأن الشكل بوابة الموضوع وما تعذر نظره شكلاً امتنع نظره موضوعاً.